الخبر من شرطه أن يحتمل الصدق والكذب ، والإنشاء لا يحتمل ذلك ، ولأنها واقعة موقع النكرة ، والحال نكرة ، والجملة تكون اسمية وفعلية ، والفعلية مضارع مثبت ومنفي ، وماضي مثبت ومنفي ، ولا يكون أمرا لأنه يكون إنشاء.

قوله : (فالاسمية بالواو والضمير) ، إنما احتاجوا في الجملة الحالية الضمير ، لأنها في معنى الخبر ، والخبر لا بد له من ضمير يعود إلى المبتدأ ليربطه به ، وإنما احتاجوا إلى الواو فيها بخلاف الخبر ، فإنه اكتفي فيه بالضمير ، لأن الخبر لا يتم الكلام إلا به بخلاف الحال فإنه يأتي بعد تمام الجملة من دونه ، فصار كأنه غيرها فاحتيج في الأكثر إلى رابط ، فأتي بالواو التي أصلها الجمع ليؤذن من أول الأمر ، أن الجملة لم تبق على الاستقلال.

قوله : (فالاسمية بالواو والضمير) مثال الاسمية بالواو والضمير : (جاء زيد ويده على رأسه) وهي أقواهن لأنها أكثر احتياجا في الربط (١).

قوله : (أو بالواو) (٢) مثاله : (جاء زيد والشمس طالعة) وهذه بعدها ، لأنها رابطة ، لأنها رابطة ، والربط يقوم مقام العائد.

قوله : (أو بالضمير على ضعف) مثاله : (جاء زيد يده على رأسه) (وكلمته فوه إلى فيّ) وهذه أضعفها (٣) ، وإنما كانت أضعف لعدم العلم

__________________

(١) قال الرضي في شرحه في ١ / ٢١١ : (اجتماع الواو والضمير في الاسمية وانفراد الواو متقاربان في الكثرة لكن اجتماعهما أولى احتياجا في الربط).

(٢) قال المصنف في شرحه ٤١ : (فلا بد من الواو على الأفصح لأن الحال في المعنى إنما هي مقدرة بجزء هذه الجملة وهو الجزء الثاني فقصدوا إلى الإتيان بما يشعر بالحالية ...).

(٣) ينظر شرح المصنف ٤١ ، قال ابن يعيش في شرحه على المفصل ٢ / ٦١ : (والكوفيون ينصبون ـ فاه إلى فيّ بإضمار جاعلا أو ملاصقا كأنه قال : كلمته جاعلا فاه إلى فيّ أو ملاصقا فاه إلى فيّ)