الإعراض ، ويكون في
رؤس الآي وأوساطها ، ولا يأتي في وسط الكلمة ، ولا فيما اتصل رسماً » . ولا يصح الوقف على المضاف دون المضاف
إليه ، ولا المنعوت دون نعته ، ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه ، ولا الناصب دون
منصوبه وعكسه ، ولا إن أو كان أو ظن وأخواتها دون اسمها ، ولا اسمها دون خبرها ،
ولا المستثنى منه دون الاستثناء ، ولا الموصول دون صلته ، اسمياً أو حرفياً ، ولا
الفعل دون مصدره ، ولا حرف دون متعلقه ، ولا شرط دون جزائه ، كما يرى ذلك ابن
الأنباري .
وهذا التوقف عن الوقف قد لا يراد ببعضه
التحريم الشرعي ، وإنما المراد هو عدم الجواز في الأداء القرآني ، مما تكون به
التلاوة قائمة على أوصولها ، والملحظ الصوتي متكاملاً في التأدية التامة لأصوات
الحروف.
والمقياس الفني لذلك : أن الكلام إذا
كان متعلقاً بما بعده فلا يوقف عليه ، وإن لم يكن كذلك فالمختار الوقوف عليه.
ولنأخذ كلمة « نعم » في موضعين من
القرآن في حالتي الوقوف وعدمه :
أ ـ قال تعالى : ( ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار أن قد وجدنا ما
وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله
على الظالمين )
.
فالاختيار الفني الوقوف الطبيعي عند نعم
، لأن ما بعدها غير متعلق بها ، إذ ليس « فأذن مؤذن » في الآية من قول أهل النار.
ب ـ وقال تعالى : ( أو ءاباؤنا الأولون * قل نعم وأنتم داخرون ) .
فالاختيار الأدائي عدم الوقف عند « نعم
» بل وصلها بما بعدها ، لتعلقه بما قبلها ، وذلك لأنه من تمام القول وغير منفصل
عنه.
__________________