وتقول : إن والله تزرنى أكرمك ، وإن تزرنى والله أكرمك ، فتجزم الفعلين ؛ لأن حرف الشرط سبق القسم.

وإذا حاولنا أن نحصر التراكيب التى يمكن أن يجتمع فيها الشرط والقسم فى الكلام العربىّ من خلال احتمالات النحاة ، نجد أن لها قواعد تحكمها نطقا وحكما ، توجز فيما يأتى (١) :

أولا : فى حال تجريد القسم والشرط ، أى : كانا ابتدائيين :

المقصود بالتجريد ـ هنا ـ عدم سبقهما بما يطلب خبرا وهو المبتدأ وما فى حكمه.

١ ـ إذا اجتمع الشرط والقسم مجرّدين متواليين فى أول التركيب فإن الجواب يكون للأسبق منهما ـ كما ذكرنا سابقا ـ كأن تقول : والله إن ذاكرت لتنجحنّ.

تلاحظ أنه فى حال سبق القسم للشرط وجعل الجواب للقسم يكون فعل الشرط ماضيا ؛ لأنه لا يحذف جواب شرط إلا لفعل شرط ماض (٢) ، ويكون التركيب الشرطىّ جوابا للقسم لا محلّ له من الإعراب.

ومن النحاة ـ الفراء ـ من يرى أن الجواب يجوز أن يكون للشرط ، فيجوز عنده : والله إن تذاكر تنجح.

وتقول : إن ـ والله ـ تذاكر تنجح ، بجزم فعلى الشرط والجواب ، حيث سبق الشرط القسم ، فاستحق الجواب ، فانجزم فعله ، وتكون الجملة القسمية اعتراضية للتوكيد ، لا محلّ لها من الإعراب.

٢ ـ إذا وقع القسم فى بداية جملة الجواب وكانت أداة الشرط فى أول التركيب مجردة فهناك احتمالان :

أ ـ أن تحتسب القسم من جملة جواب الشرط ، فيكون الجواب المذكور للقسم ، وتكون الجملة القسمية من مقسم به ومقسم عليه جوابا للشرط مقرونا بالفاء فتقول : إن تذاكر فو الله لتنجحنّ.

__________________

(١) ينظر الكتاب ٣ ـ ٨٤ وما بعدها / المفصل ٢٥٦ / شرح المفصل ٣ ـ ٥٨ ، ٩ ـ ٢٢ / المقرب ١ ـ ٢٠٨ / التسهيل ١٥٣ / شرح الكافية ٢ ـ ٣٩٣ / الجملة الشرطية عند النحاة العرب ٤٤١.

(٢) ينظر : الكتاب ٣ ـ ٨٤.