الصفحه ٤٨١ :
يكون كفا
اللحم أو هو أفضل (٤)
فهو شاهد على
منع «أفضل» من الصرف.
ويقول «عمرو بن
معد يكرب
الصفحه ٥٧٣ : بناء يكون
رباعي الأصول فتجعل كل حرف مقابل حرف فتفنى أصول الثلاثي فتأتي بحرف زائد مقابل
للحرف الرابع من
الصفحه ٥٣ : ابن السراج في أصوله نفس القاعدة السابقة عند
سيبويه فقال : «وأما قولهم : اليهود والمجوس فإنما أرادوا
الصفحه ٨١ : معرفة فصار «هود» و «نوح» اسمين مؤنثين وهما معرفتان» (٢). وذكر ذلك ابن السراج في أصوله : «تقول : قرأت
الصفحه ٣٤٩ : «الأصول»
قوله : فما جاء من الأسماء على «أفعل» أو «يفعل» أو «فعل» ويفعل. وانضم معه سبب من
الأسباب التي
الصفحه ٣٧٣ : جعلا اسما واحدا وليس ذلك في الأسماء التي تدلّ على
النوع نحو «رجل وفرس» فلما خرج عن بنية أصول الأسما
الصفحه ٢١ : ، والأخف عليهم ، وتركه علامة لما يستثقلون) (٢).
ويقول ابن
السراج في الأصول : «والمؤنث على ضربين : ضرب
الصفحه ٣٢ : . وذلك نحو دعد وهند
وجمل. وحجة من صرفها أنها قد خفّت أنها قد خفت لقلة أصولها ، فكان ما فيها من خفة
معادلا
الصفحه ٤٢ : «واسط» هو اسم
مكان وسط البصرة والكوفة ذهب ابن السراج في الأصول إلى أن «واسط» هو اسم قصر ويقول
«فمن ذلك
الصفحه ٦٥ : سيبويه (٢).
جاء في أصول
ابن السراج : «وفي «زاي» لغتان ، منهم يجعلها كـ «كي» ومنهم من يقول : «زاي» فإن
الصفحه ٨٨ : : دراب جرد وبعل بك ، وإن حكيت تركت
السواكن على حالها (٦).
__________________
(١) الأصول ٢ / ١٠٥
الصفحه ١٠٤ : وكراع وثمان. وكأنها نقطة مقحمة
بينها.
وجاء في الأصول
لابن السراج : «وإن سميت رجلا بطالق وطامث فالقياس
الصفحه ١١٦ : عيسى يصرف امرأة
اسمها عمرو لأنه على أخف الأبنية (٢).
وجاء في الأصول
لابن السراج : «فإن سميت امرأة
الصفحه ٢١٥ : حال النداء
، أما عند التسمية فإن العدل يزول عنها ومن ثمّ يحكم عليها بالصرف.
وجاء في الأصول
أن أبا
الصفحه ٢٣٣ : فإنها تمنع من الصرف وبيّنا الرأي في ذلك ، ومع هذا الوجه فإنه
يجوز فيها الصرف أيضا ، جاء في الأصول لابن