الصفحه ١٥ : الحمل سنة واحدة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال الشافعي
: أكثر مدّة الحمل أربع سنين.
وقال الزهري
الصفحه ١٧١ : فلا بحث.
وإن رفعت أمرها
إلى الحاكم ، أجّلها أربع سنين من حين الرفع ، وبعث في طلبه ومعرفة حاله في
الصفحه ١٧٢ : أمرها إلى الحاكم وأجّلها أربع سنين ، وجبت النفقة
فيها أيضا ، أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها ، سواء عاد
الصفحه ١١٥ : رجعيّة ، فإن وطأ في مدّة
__________________
(١) إن بقي من السنة
أكثر من أربعة أشهر ، وقد أشار المصنّف
الصفحه ١١٩ : أربعة بعد الخمسة ، فإن فاء بعدها خرج من حكمه ،
وإن دافع حتّى انقضت السنة أثم وخرج من حكمه ، وإن طلّق
الصفحه ٣٤٩ : البناء والقضاء ولا كفّارة.
وقال بعض
علمائنا : إذا تجاوز نصف السنة بيوم واحد جاز له التفريق. (١) وليس
الصفحه ١١٤ :
الفصل الثاني : في أحكامه
وفيه أربعة عشر
بحثا :
٥٤٨٢.
الأوّل : يشترط في وقوع
الإيلاء النيّة
الصفحه ١٢٠ :
ولو قال :
والله لا أصبتك خمسة أشهر والله لا أصبتك سنة ، كانا إيلاءين معجّلين يتداخلان
خمسة أشهر
الصفحه ١٥٦ :
أمّا لو رأت
الدّم في الشهر الثالث وتأخّرت الحيضة الثانية والثالثة فإنّها تصبر سنة ، لاحتمال
الحمل
الصفحه ٤٩ :
وأركانه ثلاثة
: الفاعل ، والفعل ، والمحلّ ، فهاهنا مطالب أربعة
[المطلب] الأوّل : المطلّق
وفيه سبعة
الصفحه ٤٦٢ : بسكون القاف المال الملقوط ، وبالتحريك
الملتقط (٢) وقال غيره : هما سواء في أنّه المال.
وفيه أربعة
الصفحه ١٥٥ : الطلاق أو الوفاة ، احتسب ثلاثة أشهر أو
أربعة وعشرة أيّام ، وإن اختلفا فالقول قول الزوج ، لأنّ القول قوله
الصفحه ٤٣١ : نسبه بشروط أربعة :
أن يكون المقرّ
به مجهول النسب ، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار.
وأن لا يتنازعه
الصفحه ٦١٦ : وثلث قيمته بعد الجنايات ، وقيمته أربعة ،
فعلى كلّ واحد ثلاثة وثلث ، وكذا على الوجه الثاني إلّا أنّه
الصفحه ٦١٥ : في عشرة يكون خمسين
يقسمها على عشرة ونصف ، يكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع.
الرابع : لا
يدخل أرش