الصفحه ٣٥ : والتّابعين ليموّهوا بها على العوامّ لئلاّ يردوها عليهم
ويقدحوا فيها ، ثم تراهم يتردّدون في نقل تلك الخرافات
الصفحه ٤٤ : والإحسان كخلفاء الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان
، فلا يتصوّر ذلك في حقّهم إذا منعوا المباحات ، وإذا لم
الصفحه ٤٧ :
الأقوال التي وقعت بين داود ـ عليهالسلام ـ وبين خصمه من المجازيّة العاديّة ، وإذا كان ذلك لم يثبت
بها حكم
الصفحه ٩٨ : من آداب الشّريعة قبل التّكليف. فما
ظنّك بحمايتهم من الكفر؟ على أنّ منهم من أوتي الحكم صبيّا ، كيحيى
الصفحه ٣٧ : امرأة أوريا ، وقلّة مراعاتهم مع من جعله الله تعالى
خليفة في الأرض وشدّ (٣) ملكه ، وآتاه الحكمة وفصل
الصفحه ٤١ :
وَلا
تُشْطِطْ) ، والشّطط : الجور ، مع علمهم بأنّ المعصوم يحكم بالحقّ
ولا يجور في الحكم ، فتخرج لهم
الصفحه ٥١ : بالحقائق ، ولا يجوز في حقّه سوى
هذا ، بدليل أنّه لو أضمر في نفسه أن يحكم له ، والحكم عليه (٥) ، لوقع في
الصفحه ٥٢ : في سائر
أحكام الأنبياء حتى لا يتميّز حكم النّبي من حكم الشّيطان ، فيشكل الأمر على
المكلّفين ولا يتقون
الصفحه ٩٠ :
بإيمانهم (وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ). إن كان الحكم
هنا من الحكمة التي هي العلّة فمعناه : أنت
الصفحه ٩٤ :
ينفذ فيهم حكم ربّهم بما شاء.
ويحتمل أن يعدّه
ذنبا لكونه لم يؤمر به ، كما عدّ موسى عليهالسلام قتل
الصفحه ١١٣ : يأمره بأن يستجدّ علوما أخر بأنواع من الحكمة والعزّة
لم يكن يعلمها قبل.
وأما ذكره العزّة
في هذا المقام
الصفحه ١٢ : وأصحاب التراجم في حكم المعتاد والمألوف
المعروف.
وقلّة المعلومات
والأخبار عن مؤلف هذا الكتاب ، ابن خمير
الصفحه ٣٤ : صرف الله قلوبهم ، وطبع عليها بطابع النّفاق ينكّبون (٤) عن هذه الواضحات من الحكم البالغة والبراهين
الصفحه ٣٨ : (١) ، فخصموه (٢). ثم قال أحدهما للآخر : قم : فقد حكم الرّجل على نفسه!
وصعدا إلى السّماء وهو ينظر إليهما
الصفحه ٤٥ : الحكمة
وفصل الخطاب؟!.
ألا ترى موقف
يعقوب ـ عليهالسلام ـ لمّا جاءه بنوه عشيّا يبكون وهم جماعة فقالوا ما