.................................................................................................

______________________________________________________

الاستدلال انما هو بالظاهر ، وظاهر الرواية ذلك فتأمّل.

وهذه الرواية تدل على التصدق بالباقي ، فيحتمل ان يكون له عليه السّلام فأمره به لانه ماله.

ويحتمل أن يكون حكم ما بقي عن الزوجة هكذا ولا يكون مردودا عليها ، ولا للإمام عليه السّلام ، بل مصرفه مصرف التصدق من أهل بلد الميّت كما هو مذهب البعض.

ويدل عليه بعض الروايات غيرها أيضا ، مثل ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقسّمه على فقراء أهل البلد (١).

وقال في الفقيه : وقد روي في خبر آخر أنّ من مات وليس له وارث فماله لهمشاريجه يعني ماله لأهل بلده من لم يكن له وارث ، ولا قرابة أقرب إليه منهم (٢).

ونقل صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ لمن يكون ديته؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين (٣).

ويمكن القول بمضمونها وعدم التعدي إلى غيرها من الصور لصحتها ، وجعل مال من لا وارث له سوى الامام له عليه السّلام ، لا لغيره ، لما تقدم مع الشهرة العظيمة.

ولصحيحة محمّد بن مسلم ـ في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال (٤)

__________________

(١) راجع الوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.

(٢) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.

(٣) الوسائل باب ٤ حديث ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٤.

(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٧.