الصفحه ٧ : محمّد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله علىٰ أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين .
هناك مسائل في علوم
الصفحه ١٦ :
الاستدلال بالسنة :
وأمّا السنّة ، أكتفي
من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية
الصفحه ٤٦ : عن علي أنّ التحريم من رسول الله ، وكان في الموطن الكذائي ، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية
الصفحه ٣٥ :
بسنّتي
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أنْ يتمّ هذا الحديث سنداً ودلالة .
أمّا سنداً
الصفحه ٩ :
وبحوث
، وما زال هذا البحث مطروحاً في الأوساط العلميّة ، لا لأنّا نريد أن نتمتّع ، وليس من يبحث
الصفحه ٣٢ : تقبل هذا العذر من عمر الذي قال
بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلىٰ سعة ، لم تقبل
الصفحه ٢٢ : من يفعل ، ففي المبسوط للسرخسي : لو أُوتىٰ برجل تزوّج امرأة إلىٰ أجل إلّا رجمته ، ولو أدركته ميّتاً
الصفحه ٣٤ :
الصدّيق
وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً .
فظهر أنّ هذا القول ـ
أي القول بأنّ التحريم منه لا من
الصفحه ٢٤ :
ولم أحقّق الموضوع
أنّ اختلاف النسخة هذا من أين ، ولم أتقصد ذلك ، ولم يهمّني كثيراً .
المهم أنّ
الصفحه ٢٦ : القضيّة ، ولنا الحق في تحقيق هذه القضيّة أو لا ؟ وتحقيقنا ليس إلّا نقل نصوص وكلمات لا أكثر كما ذكرنا من
الصفحه ٥٤ : ، المتوفىٰ سنة ١٤٩ هـ ، وهو من كبار التابعين ، ومن أئمّة الفقه والحديث ، ومن رجال الصحاح الستة ، هذا الرجل
الصفحه ٨ : الروايات التي يستدلّ بها في علم الكلام ، تلك الروايات أخبار آحاد ، فلا بدّ وأن يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ
الصفحه ١٧ :
نكاحاً
، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف
الصفحه ٣١ : ـ أن يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلىٰ أحد منهم ، وإنّما باح
الصفحه ٣٨ :
يقول ابن القيّم : هو
وَهمٌ من بعض الرواة .
فهذا القول غلط .
القول الثاني : إنّه حرّم المتعة