الصفحه ٣١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس
إلى سعة.
فكان رأياً منه ولم يكن رأياً من رسول
الله حتّى يقول
الصفحه ٣٢ : هذا العذر من عمر
الذي قال بأنّ رسول الله أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى سعة ، لم تقبل
الاُمّة
الصفحه ٥١ : ، والبيهقي ، وإبن حجر
العسقلاني ، والقسطلاني صاحب إرشاد الساري ، والعيني صاحب عمدة القاري ، وابن كثير
في
الصفحه ٤١ : ، ومسلم إنّما
أخرج له حديثاً واحداً في المتعة ، هو نفس هذا الحديث ، متابعةً ، وقد نبّه على
ذلك المزّي صاحب
الصفحه ٥٣ : على
الزهري ، والزهري من أشهر المنحرفين عن علي عليهالسلام
، وكان صاحب شرطة بني أُميّة ، مع أنّه فقيه
الصفحه ٦ :
والتحليل وطرح الرأي
الشيعي المختار فيها ، ثم يخضع ذلك الموضوع ـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح
الصفحه ٣٨ :
يقول ابن القيّم : هو وَهمٌ من بعض
الرواة.
فهذا القول غلط.
القول
الثاني : إنّه حرّم المتعة في
الصفحه ٢١ :
الفقيه الكبير
الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفيّة في مبحث المتعة (١) ومنهم أيضاً من ينصّ على
الصفحه ٣٩ :
ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح
البخاري وقال : أمّا عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها ، لكونه
الصفحه ٢٦ :
كلّهم يرون المتعة
حلالاً على مذهب ابن عبّاس (١).
إذن ، ظهر الخلاف ، ومن هنا يبدأ
التحقيق في
الصفحه ٤٥ :
الإفتراء على
عليّ عليهالسلام في مسألة المتعة
حينئذ يضطرّون إلى الإفتراء ، لأنّ المخالف
الأوّل
الصفحه ٤٦ : علي أنّ التحريم
من رسول الله ، وكان في الموطن الكذائي ، وجاء الآخر ـ وهو جاهل بتلك الفرية ـ وافترى
الصفحه ١١ : ، وبأجل معيّن ، ويشترط في هذا
النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بدّ أن يكون العقد صحيحاً
الصفحه ٤٠ : خيبر وغزوة الفتح ، وفي
غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم.
إذن ، إنحصر الأمر في موطنين ، إمّا في
الصفحه ٨ : التي يستدلّ بها في علم الكلام ، تلك الروايات أخبار آحاد ، فلابدّ وأن
يبحث عن حجيّتها من حيث أنّ خبر