الصفحه ١١ : ، وبأجل معيّن ، ويشترط في هذا
النكاح كلّ ما يشترط في النكاح الدائم ، أي لا بدّ أن يكون العقد صحيحاً
الصفحه ٢٤ : الآن ، ولا بد أنّ بعض الصحابة اتّبعوه في هذا التحريم ، وفي مقابله
كبار الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين
الصفحه ٢٧ : رسول الله.
أمّا علماء أهل السنّة القائلون بخلافته
وإمامته بعد أبي بكر ، فلا بد وأن يجيبوا عن هذا
الصفحه ٣٤ : وتكلّف ، أخذ بظاهر
عبارته الصريحة في معناها ، لكن في مقام التوجيه لا بدّ وأن ينتهي الأمر إلى رسول
الله
الصفحه ٣٥ : الأقل.
وأمّا دلالةً ، فلا بد وأن يراد من
الخلفاء الراشدين المهديين في الحديث ، أن يراد الأربعة من بعده
الصفحه ٣١ : ـ أن
يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحداً من الصحابة ، ولم يبلّغه رسول الله إلى أحد
منهم ، وإنّما باح
الصفحه ٣٠ : عمر بن الخطّاب فقط.
وكأنّ رسول الله همس في أُذن عمر بن
الخطّاب بهذا الحكم الشرعي ، وبقي هذا الحكم
الصفحه ٢٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالمتعة كانت في حياته الكريمة
محرّمة ، إلاّ أنّه لم يقل بهذا الحكم الشرعي للناس ولم يعلنه
الصفحه ٣٦ :
تحريم رسول الله ...
إنّ رسول الله أعلن عن هذا الحكم الشرعي
، إلاّ أنّ عليّاً لم يدرِ بهذا الحكم ، وابن
الصفحه ٣٧ : متى حرّم رسول الله المتعة ؟ ومتى
أعلن عن نسخ هذا الحكم الثابت في الشريعة ؟
هنا أقوال كثيرة.
القول
الصفحه ٤٢ : واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة.
لكنّ الروايات والأقوال هي أكثر من
مرّتين ، تبلغ السبعة ، ولذا اضطرّ بعضهم
الصفحه ١٩ : ، أنّ هذا
الحكم الشرعي ، كان موجوداً إلى آخر حياة رسول الله ، وكان موجوداً في جميع عصر
أبي بكر وحكومته
الصفحه ٢٦ : يحرّمه إلى أواخر أيّام
حياته ، وقد عملوا بهذا الحكم الشرعي ، وطبّقوه في جميع هذه الأدوار ، فماذا يقول
الصفحه ٤٥ : الحكم بالتحريم والنقل عن
رسول الله علي عليهالسلام.
وهذه طريقة أُخرى بعد أن فشلت المحاولات
في إثبات