الا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما الا الى الجمعة والمنافقين.

______________________________________________________

نسيانا وذكر قبل الركوع ، فيجب القراءة بإتمام ما ترك ، فتأمل :

وفي هذه الرواية بناء على المعنى الثاني دلالة على عدم وجوب قصد السورة ، وانه لو نسي القصد وشرع في سورة بلا قصد ، أو قصد سورة وقرء غيرها نسيانا ، لصحت القراءة ، ولا تجب الإعادة ولو ذكر قبل الركوع فافهم.

ولعل دليل غير المصنف هو النهي عن ابطال العمل. مثل قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١) خرج قبل النصف بالإجماع ، وبصب الاخبار عليه ، وبقي الباقي تحت النهي. وفيه تأمل ، لعدم ظهور (لا تبطلوا) في ذلك : ولهذا المشهور عند الأصحاب عدم وجوب عبادة بالشروع الا الحج المندوب.

وقيل معناه لا تبطلوا بالكفر ، اى لا تكفروا ، فان الكفر هو المبطل لجميع الاعمال. وأيضا الظاهر من بطلان العمل جعل فعله كلا فعله ، بان لا يحصل لما فعله أجر وثواب ولا نسلم عدم حصول الثواب بقراءة البعض المقرو ، وبالجملة الظاهر ان القطع والترك غير الابطال ، نعم لو كان القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية ، بل العقاب : لا يبعد دخوله فيه :

على انه لا وجه لترك عموم الاخبار المعمول بها ، فإنها كما يجوز تقييدها بالنصف ، يجوز إخراجها عن الآية ، وتقييد الآية بغيرها : كما هي مخصصة بأمور كثيرة وتخصيص ما خصص بهذه المثابة بحيث ما بقي تحتها الا قليل ، اولى مما لم يدخله ذلك : مع موافقته للأصل ، والأوامر المطلقة (٢).

والظاهر انه لا رجحان لكونها مقطوعة المتن ، لعدم ظهور الدلالة ، مع حجية الأخبار الظاهرة. فعلم مما ذكرنا ان لا شاهد لغير المصنف والشيخين ، لا ان لا شاهد لهم ولغيرهم شاهد.

واما جواز العدول عن الجحد والتوحيد الى الجمعتين في الجمعة ، بل استحبابه أيضا ما لم يتجاوز النصف. فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ولصحيحة

__________________

(١) محمد آية ٣٣ وتمام الآية الشريفة (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ).

(٢) أي لا يرجع الآية على الاخبار بدعوى ان الآية الشريفة قطعية الصدور وذلك لعدم ظهور دلالتها وظهور دلالة الاخبار.