الصفحه ٧٦ : : الاشتقاق مقدّم على سائر الأدلّة ، وقال المصنف في شرح الكافية
:والاشتقاق إذا ظفر به فهو راجح على غيره من
الصفحه ٦٩ : التي هي أصول الكلمة الواقعة
بعد الهمزة والميم حرف لين ، فهو ـ أيضا ـ زائد كإسكاف (٣) وإبريق وأسلوب
الصفحه ٨٤ : ألف زائدة ، ومن
قيود زيادة الهمزة والميم المصدرتين : أن لا تكون الأصول التي بعدها أكثر من ثلاثة
أحرف
الصفحه ١٠٦ : الكافية : لأن أصالة اثنين متيقّنة ولا بد من
مكمّل لأقل الأصول ، وليس أحد الباقيين بأولى من الآخر ؛ فحكم
الصفحه ٨٧ : (٣) ، ثم قال في شرح الكافية : قد يحل الحرف محل أصل وهو
زائد لسقوطه في الاشتقاق والتصريف كميم مدحرج ؛ فإنّها
الصفحه ١٢٩ : الكافية : من غير ما (يحصل) (١) به الإلحاق فإنه لا يساويه في ذلك إذ هو في المقابل أصل
، وفي الملحق زائد فلا
الصفحه ١٧ : من الزوائد فإن كانت أصوله ثلاثة ردّ إلى (١) «فعيل» وإن كانت أصوله أربعة ردّ إلى فعيعل فهو عبارة عن
الصفحه ٤٠٧ :
وأصول الثنايا للطاء والدال والتاء ، والمراد : الثنايا العليا ، مصعدا إلى الحنك
، وهذا هو الثامن من مخارج
الصفحه ٧٩ : ، وفدوكس ، والأربعة التي مع النون أصول كشرنبث ، وجرنفس ، وعرنتن (٤). وهو استدلال حسن ؛ لأن النون لو كانت
الصفحه ٨٦ : من شأنها أن يكون أصلا في هذا المحل ، وقد
قال المصنف في الكافية : والاشتقاق دليل فاضل ، فإن عدم فكثرة
الصفحه ١١٨ : بشرط أن يتقدم على الألف ثلاثة أصول ، ولكن إذا كانت الثلاثة المتقدمة
على الألف مقطوعا بأصالتها ، فأما
الصفحه ٤٠٨ : : كاف كجيم ، وبالعكس ، وجيم كشين ، وصاد كسين ، وطاء كتاء ، وظاء كثاء
، وياء كفاء ، وضاد ضعيفة
الصفحه ٦ :
[تصغير ما حذف أحد أصوله]
قال ابن مالك :
(ويتوصّل إلى مثال «فعيل» في الثنائي بردّ ما حذف منه إن
الصفحه ٢٤ : ، يعني لكونه جرّد عن أحرف الزيادة فحروفه كلّها أصول.
ثانيها : أن
الاسم المجرد من الزيادة ، يكون ثلاثيّا
الصفحه ٢٥ : ـ
__________________
(١) ذكر ذلك في
التذييل (٦ / ٥٧ ب) حيث قال : «وما ذكرناه من أن أقل الأصول ثلاثة هو مذهب
البصريين وذكر أبو