الصفحه ٧٠ : (١ / ٢٢٠).
(٤) يعيب بعض من
الدارسين للّغة على من يستعمل لفظ «اعتبر» ومشتقاته في البحوث العلمية ويوجهون
الصفحه ٣٧٣ : ولا تصغير ، فتصغير زينب : زيينب وفيه العلمية والتأنيث وتصغير
إبراهيم وإسماعيل : بريهيم ، وسميعيل ، أو
الصفحه ٣٣٣ : ليس شرط منع صرفه العلمية فالذي فيه عدل ، أو زيادة ألف ونون ، أو وزن
فعل ، إذا زالت العلمية منه لم يبق
الصفحه ٣٣٤ : ـ في اسم فشرطه العلمية
، وهذا الجواب لا يفيد ، لأن ذلك يقال في العدل أيضا ، فيقال : إن كان في اسم
فشرطه
الصفحه ٣١٥ : بما تضمر النفوس.
وقوله : وبعدم
غلبة استعماله قبل العلميّة في المذكّر يريد به أن منع الصرف في ما سمي
الصفحه ٢٢٨ : :
وهي التقليل المكفوف بـ «ما» فمثاله قول الشاعر (٤) :
٣٦٧٦ ـ ربّما
أوفيت في علم
الصفحه ٥٦٩ : وقرأ على الأزهري
له الأزهرية في علم الحروف توفي سنة (٤١٥ ه). انظر : ترجمته في بغية الوعاة (٢ /
٢٠٥
الصفحه ٣١٦ : من الوصف به ، قال : ويحتمل أن يزيد المصنف أنه إذا غلب استعماله في
المؤنث قبل العلمية في المذكر ، أي
الصفحه ٣١٧ :
[مسألتان في
العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]
قال ابن مالك :
(ولا اعتداد في منع الصّرف
الصفحه ٢٧٦ : العلمية : فهو الوزن الخاص بالفعل أو الذي الفعل به أولى ، أما الخاص (٤) فهو الذي لا يوجد في غير فعل إلا في
الصفحه ٣٤٤ : ويغزو ويرمي مسمى بهما شمل نحو : قاض مسمّى به امرأة ، ولما كان يونس
يخالف في العلم فيثبت الياء ساكنة في
الصفحه ٥٩١ : ........................................... ٣٩٩٠
ما يمتنع صرفه للعلمية
والتأنيث............................................. ٤٠٠٤
مسألتان في
الصفحه ٥٤٩ : الجزم في هذه المسألة ، ورأى
الفراء ـ مع جلالة قدره في العلم ـ وحفظه ـ حكى الجزم عن العرب ذكر ما حكاه
الصفحه ٣٥١ : مذكره : أجمعون انتهى.
وقد جعل المانع
من الصرف في هذه الكلمات مع العدل شبه العلمية وبيّن الشبه بقوله
الصفحه ٢٢٩ : أوفيت» فكأنه قال : ربما ترفعا ، لأن تقليل الإيفاء في علم على حال
تقليل لتلك الحال فينصرف التقليل إلى