.................................................................................................

______________________________________________________

فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ومن ذلك قول الشاعر :

التقدير إن شرح الشباب ما لم يعاص كان جنونا والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا وحتى في ذلك بمنزلة الواو.

فإن كان العطف بالفاء جاز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم فتقول : زيد فعمرو قاما ؛ لكون الأول شريك الثاني في اللفظ. والمعنى ويجوز أن تقول : زيد فعمرو قام فتفرد ، ويحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وإنما جاز ذلك لأن الفاء لما فيها من الترتيب تقتضي إفراد خبر الأول من خبر الثاني وكلاهما حسن.

وإن كان العطف بثم جاز الوجهان معا والأحسن الإفراد لما في ثم من المهلة الموجبة لفصل خبر الأول من الثاني.

وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف فانما يكون الضمير على حسب المتأخر خاصة ، فتقول : زيد أو عمرو قام. وكذلك في سائر ما بقي من حروف العطف ولا يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم إلا في أو خاصة قال الله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما)(٢). انتهى (٣).

وليعلم أن قول المصنف : يطابق أحدهما بعد لا وأو وبل ولكن أولى من قول ابن عصفور : وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف فإنما يكون الضمير على حسب المتأخر. بل هو المتعين ؛ لأن لا يتعين معها كون المذكور بعد المتعاطفين للمعطوف عليه ، وبل ولكن يتعين معهما كونه للمعطوف. وأما أو فيجوز معها كونه لهذا أو لهذا فيقال : زيد أو أمة الله منطلق وكذا يقال : زيد أو أمة الله منطلقة لا يقال أن المصنف أبهم في قوله أحدهما ؛ لأن الأمر مختلف كما عرفت فمع بعض الحروف تكون المطابقة للأول ومع بعض تكون المطابقة للثاني ؛ لأن كون الحكم مع لا للمعطوف عليه ومع بل ولكن للمعطوف معلوم. فالمذكور بعد إنما يكون لمن سبق الحكم له وأما مع أو فمعلوم أيضا أن أحدهما غير متعين فكان كل ـ

__________________

(١) البيت من الخفيف لحسان ـ ديوانه (ص ٤٣) ، وتأويل مشكل القرآن (/ ٢٢٢) ، والشجري (١ / ٣٠٩) ، والمقرب (١ / ٢٣٥).

(٢) سورة النساء : ١٣٥.

(٣) شرح الجمل (١ / ٢٤٨) ، وينظر ـ كذلك ـ المقرب (١ / ٢٣٥) ، وما بعدها.