الصفحه ٧٧ : ؛ لأنّها أول المستثنيات فهي
وتر ، فصار الباقي ستة ، والداخل الثلاثة ؛ لأنّها ثاني المستثنيات فهي شفع
الصفحه ٦٢ : بالاستثناء : هل يكون أكثر من الباقي أو مساويا له بعد
اتفاقهم على جواز أن يكون أقل من الباقي ، وعلى منع كونه
الصفحه ٣٢٣ : مجرى الألف واللام ،
فكما أن التركيب باق مع الألف واللام كذلك هو باق مع الإضافة ؛ إذ كل من الألف
واللام
الصفحه ٣٥٢ :
، كـ «ثان» ، وما معه ، فلا يأتي فيه الاستعمالان ؛ لأنه اسم العدد ، ولكنه جار
على الفعل كـ «ثان» وباقيها
الصفحه ٧ : ، بل كلّ منهما باق على موضوعه ، وأما ـ
__________________
(١) هذا صدر بيت من
الطويل ، عجزه
الصفحه ١٦ : سَلَفَ)(٤) فـ (ما قَدْ سَلَفَ) وإن لم يكن داخلا في المنهيّ عن نكاحه فمن الجائز أن
تكون المؤاخذة به باقية
الصفحه ٥٠ : القول
: ما بالدّار أحد ليس حمارا ، أو لا يكون حمارا ، أو عدا حمارا ، أو عدا حمار ،
وكذا باقي الأدوات
الصفحه ٦٥ : القول
الخامس : فقد ردّ بأنّه يؤدّي إلى أن يكون النصف الباقي بعد القليل من الليل وذلك
مبهم وأمّا قول ابن
الصفحه ٧٦ : : وإلى هذا ذهب أبو يوسف القاضي (٤).
الثالث : أنّ
الاستثناء الباقي منقطع فإذا قال : له عشرة إلّا ثلاثة
الصفحه ٧٨ : الباقي ، نظير
ما تقدم قال : ويخرج أيضا على مذهب من أجاز الاستثناء من العدد وفيه مذاهب ، كما
تقدّم
الصفحه ٧٩ : يستثني الثلاثة ويزيد على السبعة الباقية : إلّا أربعة ،
فيكون المقرّ به أحد عشرة ، وغير الفرّاء يستثنى من
الصفحه ٨١ : خارجة فالباقي إذا خمسة وثمانون (١). انتهى.
وعلى هذا قال
ابن السّرّاج : إذا قلت : عندي مائة إلّا اثنين
الصفحه ١١٥ : حاضِرَةً)[البقرة
: ٢٨٢] فالنصب قراءة عاصم ، والرفع قراءة الباقين. ينظر : الإتحاف (١٩٩) ، والبحر
المحيط
الصفحه ١٩٥ : الشيخ :
الصحيح أنّ (ليت) و (لعلّ) وباقي الحروف لا تعمل في حال ولا في ظرف ، ولا تتعلق
بها حروف جرّ إلّا
الصفحه ٣٢٢ : «اثنا» ،
و «اثنتا» باق لوقوع ما بعدهما موقع النّون ، ولذلك لا يضافان ، بخلاف أخواتهما ،
وقد يجرى ما أضيف