.................................................................................................

______________________________________________________

تصريف ، والتصريف لا يكون في الحروف ولا في الأسماء غير المتمكنة. ورد الشلوبين ذلك بأن الحذف قد جاء في الحروف ؛ فقد خففوا إنّ وأنّ وكأنّ [٢ / ٤٤٠] قال : وقد جعل سيبويه على من العلو (١) ، فقال الشيخ : والعجب لهم أنهم يجعلون «مذ» فرعا من «منذ» ، وأن الغالب على مذ الاسمية وعلى «منذ» الحرفية ، ويستدلون على ذلك بأن الحذف في الأسماء أكثر منه في الحروف ؛ لأنه تصرف ، والتصرف بابه أن يكون في الأسماء ، وكون «مذ» محذوفة من «منذ» يقتضي أن يكون «منذ» اسما ؛ لأنها هي ، ومحال أن يكون الشيء حرفا فإذا أخذ منه شيء صار اسما ؛ لأن الحذف من الشيء لا يغير الماهية ، ألا تراهم حين حذفوا من «حر» الحاء وهو اسم بقي اسما ، وكذا «رب» هي بعد الحذف حرف أيضا كما كانت قبله ، وكذا «يعد» لما حذفوا منه الواو باق على الفعلية ، قال : فالذي ينبغي أن يقال : إن «مذ» إذا استعملت اسما مرفوعا ما بعدها فهي محذوفة من «منذ» الاسمية أيضا ، لكن جاء الرفع بعدها أكثر مما جاء بعد منذ ، وقد يغلب على الفروع حكم يقل في الأصول (٢). انتهى ، وهو كلام حسن.

الثاني :

قد تقدم من كلام المصنف أن «مذ ومنذ» إذا وليهما جملة تامة كانا ظرفين لها وأنهما مضافان إلى الجملة ، وتقدم أن ذلك مذهب السيرافي ورأي ابن خروف ، وأنه مذهب سيبويه ، وأشعر كلامه بأن في المسألة خلافا ؛ لأنه قال بعد ما تقدم من كلام سيبويه : فمن زعم خلاف ذلك فقد خالف سيبويه بما لا دليل عليه ، والمخالف في ذلك أبو الحسن ، فإنه ذهب إلى أنهما إذا وليهما الجملة لفظا لا يكونان إلا مرفوعين على الابتداء ، ولا بد من تقدير اسم زمان محذوف يكون خبرا عنهما ؛ لأنهما لا يدخلان عنده إلا على أسماء الزمان ملفوظا بها أو مقدرة (٣) ، وقد اختار ابن عصفور هذا المذهب ، فإنه قال : مذ ومنذ لا يدخلان إلا على الزمان ، فإن دخلتا على جملة فعلى حذف اسم الزمان ، فإذا قلت : ما رأيته مذ زيد قائم ، ـ

__________________

(١) ينظر : التذييل (٣ / ٣٤٤) ، والمغني (١ / ٣٣٧) ، والتصريح (٢ / ٢١) ، والأشموني (٢ / ٢٢٩).

(٢) التذييل (٣ / ٣٥٣).

(٣) ينظر : التذييل (٣ / ٣٤٦) ، والارتشاف (ص ٥٦٩) ، والهمع (١ / ٢١٦).