الصفحه ٢٥٦ : حالا ؛ إذ شأنها عدم الإتباع (٥). انتهى.
وفي كل من
الكلامين بحث ، أما قول ابن عصفور : إنه لا يجوز
الصفحه ٣١٩ : ، وقبح ذلك [٢ / ٣٩٦] سيبويه ،
وإنما أجازه على ضعفه ؛ إذ لم يرد عبيدا بأعيانهم (١) يعني : أن لا يراد بذلك
الصفحه ٣٥٩ : عندي الحكم بحرفيتهما (١) ، وقد حدث لبين إذ قيل فيها : بينما وبينا الاختصاص
بالزمان والظرفية والإضافة
الصفحه ٣٧٢ : ؛ إذ ليس في
الظروف ما [٢ / ٤٢٤] هو كذلك.
الخامس : أنها
لو كانت ظرفا لم تربط بين جملتي الشرط والجزا
الصفحه ٣٧٤ : مع ما بعدها في حيز المفرد ، ولا يبقى إذ ذاك
جملة شرطية تستدعي جوابا ؛ لأنها تصير إذ ذاك مع ما بعدها
الصفحه ٣٧٦ : السوق» وأما إذا كانت بمعنى الفاء فيطيح هذا الإشكال (٧) ؛ إذ لا تكون «حتى» إذ ذاك حرف غاية. انتهى.
وأما
الصفحه ٣٧٧ : المشأمة ما أحقرهم ، وما أشقاهم ، قال الشيخ : وهذا الوجه أحسن ،
إذ لا يحتاج فيه إلى تكلف (٧). انتهى
الصفحه ٣٧٨ : ، فإن وجّه
بأن الذي يدل على انتفاء الشرط عن «إذا» عدم صلاحيته «لسوف أخرج حيّا» لأن يكون
جوابا له ، إذ
الصفحه ٣٨٤ : (٤) ـ بأن قيل : ليس هذا بجواب ، إذ لو كان جوابا لكان
مقترنا بالفاء ، وإنما الجواب محذوف ، التقدير : وإذا
الصفحه ٤٣٨ : بخلاف «لدى» فإنه
يراد بها ما يراد «بعند» كقوله تعالى : (وَما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
الصفحه ٤٥٠ : : وسط الدار أحر ، ولا يجوز تسكينها إذ ذاك
إلا في ضرورة نحو قول الفرزدق : ـ
١٦١٠ ـ أتته بمجلوم
الصفحه ٤٧٠ : يجعل الظرف مفعولا به ، ولم يتوسع فيه إذ ذاك مجاز لا حقيقة ، ولو لا
ذلك لم يجز في قام ونحوه ؛ لأن ذلك
الصفحه ٤٧٦ : إذا أعرض عن التشريك في الحكم يتعين
إفراد الخبر ؛ إذ لا يخبر بمثنى عن مفرد ، ومما يحقق صحة الحد الذي
الصفحه ٤٧٩ : في الاسم ما قبلها (١). قال المصنف : وكان حق الواو إذ هي معدية أن تجر ما عدت
الفعل إليه كما فعلت حروف
الصفحه ٤٨٠ : الاستغناء بالثاني عن الأول ،
والأمر بخلاف ذلك في التقدير المذكور ، إذ لا معنى لقول القائل : ما لابست أباك