به ، فمن أين لأبي حيّان ما ذكر من التأويل الفاسد.

ب ـ إن الحديث النبوي رواية ودراية ، والرواية من أهم شروطها : معرفة رجال الإسناد ، ومعرفة الصفات القادحة في رجال السند. والدراية تتطلب فهما في فقه الحديث والسنة النبوية ، ومعاني القرآن ، وآيات التشريع ، والحلال والحرام ، والمباح والمكروه. وهذه أمورد يفقدها علماء العربية ؛ لأنهم لم يتفرغوا لها ، ولذلك لم يحتجوا بألفاظ الحديث ، لعدم قدرتهم على التمييز ، فخشوا أن ينقلوا حديثا ، يقدح أهل العلم بالحديث فيه.

ج ـ أما قولهم ؛ بوقوع اللحن فيما روي من الحديث ، لروايته بالمعنى من قبل من لم يكونوا عربا بالطبع .. فهذا كذب على الحديث ، وإنما يقع اللحن ـ إن وقع ـ في الحديث الموضوع ، وربما وقع بسبب تصحيف النساخ في بعض الأحاديث الصحيحة ، فإذا قوبل على الأصول الأخرى ظهر التصحيف. بل ربما ظنّه بعضهم لحنا ؛ لأنه لم يطلع على اللغة التي جاء بها الحديث.

روى الزبيدي في طبقات النحويين (ص ٦٦) قال : لزم سيبويه حلقة حماد بن سلمة بن دينار (.. ـ ١٦٧ ه‍) فبينا هو يستملي على حمّاد قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليس من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء». فقال سيبويه : «ليس أبو الدرداء» بالرفع. وظنه اسم ليس ، فقال حماد : لحنت يا سيبويه ليس هذا حيث ذهبت ، وإنما «ليس» هاهنا استثناء. فقال : سأطلب علما لا تلحنّي فيه. فلزم الخليل فبرع.

هذا ، ولم يذكروا شاهدا للاستثناء بـ «ليس» إلا الحديث السابق ، والحديث «ما أنهر الدّم ، وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، ليس السنّ والظّفر».

د ـ أما قولهم إن الحديث روي بالمعنى : فهذا ليس صحيحا ؛ لأنه ثبت أن كتابة الحديث بدأت في العهد النبويّ ، وإن لم تكن عامّة ، ولكن الكتابة كانت موجودة ، وانظر «كتاب العلم» في صحيح البخاري تجد أدلة لا تنقض على كتابة الحديث في العهد النبوي.

ه ـ وعلى فرض رواية الحديث بالمعنى ، فإن الذين رووه بالمعنى هم الصحابة