الصفحه ٣٥ :
النقطة الثالثة :
الرواة لحديث الغدير من التابعين عددهم
أضعاف عدد الصحابة ، وهذا واضح ، لأنّ
الصفحه ٢١ : العصر
والتطوّر التقني الحديث.
وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركز الأبحاث
العقائدية التابع لمكتب سماحة
الصفحه ٧ : النقطة يلزمنا أن نفرق
بين أمرين اختلطا على جملة الباحثين في المسألة :
( أحدهما ) الحكم للمدعي بما يدعيه
الصفحه ١٥ : النقطة يلزمنا أن نفرق
بين أمرين اختلطا على جملة الباحثين في المسألة :
( أحدهما ) الحكم للمدعي بما يدعيه
الصفحه ٤ : الحكم بالواقع من دون
احتياج إلى البيّنة فإذا احرز الحاكم ملكية شخص لمال صحّ له أن يحكم بذلك لأنّه يرى
الصفحه ١٢ : الحكم بالواقع من دون
احتياج إلى البيّنة فإذا احرز الحاكم ملكية شخص لمال صحّ له أن يحكم بذلك لأنّه يرى
الصفحه ٣ : مدركاً للحكم على وفقها او لا ؟
فلندع آية التطهير ونفترض انّ الخليفة كان كأحد هؤلاء المسلمين وعلمه بصدق
الصفحه ١١ : مدركاً للحكم على وفقها او لا ؟
فلندع آية التطهير ونفترض انّ الخليفة كان كأحد هؤلاء المسلمين وعلمه بصدق
الصفحه ٢ : المعترضون على أبي بكر : ان البيّنة
انّما تراد ليغلب في الظن صدق المدعى والعلم أقوى منها فإذا لزم الحكم
الصفحه ٨ : الحكم
بالبينة خاصة انّما يحرم الحكم ولا يجيز انتزاع الملك من صحابه.
واذن فعدم جواز حكم الحاكم على وفق
الصفحه ١٠ : المعترضون على أبي بكر : ان البيّنة
انّما تراد ليغلب في الظن صدق المدعى والعلم أقوى منها فإذا لزم الحكم
الصفحه ١٦ : الحكم
بالبينة خاصة انّما يحرم الحكم ولا يجيز انتزاع الملك من صحابه.
واذن فعدم جواز حكم الحاكم على وفق
الصفحه ٥ : عن أهل
البيت فيمن قضى بالحق وهو لا يعلم الحكم باستحقاقه للعقاب يدلّ على عدم كون القضاء
من آثار الواقع
الصفحه ١٣ : عن أهل
البيت فيمن قضى بالحق وهو لا يعلم الحكم باستحقاقه للعقاب يدلّ على عدم كون القضاء
من آثار الواقع
الصفحه ٦ : : انّ الحاكم لا يجوز له الحكم على طبق الدعوى المصدقة لديه إذا لم يحصل
المدعى على بيّنة تشهد له ونهمل