الصفحه ٩٩ : بالحكم (٢) بلا
واسطة هو
المسمّى بدلا /
هذا حدّ للبدل (٣).
فالتّابع : جنس
يشمل
الصفحه ٥٢ : ء الأول
نعت وتوكيد
وعطف وبدل
التّابع : هو
التّالي لما قبله ، مشاركا له في إعرابه
الصفحه ٧٦ : النّصب ،
وتابعه علم مفرد ، لو باشره حرف النّداء بني على الضّمّ.
الثّاني : أن
يضاف إلى المتبوع ما لا
الصفحه ١٠٠ : .
وكونه بلا
واسطة : مخرج للمسبوق بـ «بل» بعد الإيجاب ، فإنّه تابع مقصود بالحكم ، لكن بواسطة
حرف العطف
الصفحه ١١٤ : : ٢٠٠.
(٢) ما بين القوسين
ساقط من الأصل.
(٣) قيل : الظاهر أن
هذا الحكم فيما إذا أريد بثلاثة : ثلاثة
الصفحه ٢١١ : ديوانه) ، وعجزه :
تشيب الطّفل من قبل المشيب
والشاهد فيه نصب «نرميهم» بـ «إذن» مع
الفصل بينهما بالقسم
الصفحه ١٢٠ :
فصل في تابع
المنادى
ثمّ قال رحمهالله :
فصل
في تابع المنادى
تابع ذي
الضّمّ المضاف
الصفحه ٦٢ :
فالتّابع : جنس
يشمل (جميع) (١) التّوابع ، وما / بعده فصل مخرج لسائرها. وتقسيم رفع
التّوهّم يشمل
الصفحه ٧٣ :
والغرض الآن
بيان ما سبق
فذو البيان
تابع شبه الصّفه
حقيقة القصد
به منكشفه
الصفحه ٧٥ :
لبدليّة يرى
في غير نحو
يا غلام يعمرا
ونحو بشر
تابع البكريّ
وليس
الصفحه ٥٣ :
__________________
٢ / ١٠٨. وقال ابن
مالك في التسهيل : التابع المقصود بالاشتقاق وضعا أو تأويلا مسوقا لتخصيص أو تعميم
أو تفصيل
الصفحه ٦١ : الحال بها (٤).
وقصد رفع
الشّكّ عن المحدّث عنه ـ هو المقصود بالتّبويب هنا ، وهو التّابع الرّافع توهّم
الصفحه ٧٨ :
كاخصص بودّ
وثناء من صدق
هذا حدّ
للمعطوف عطف النّسق (١) ، فإنّه (٢) التّالي ، أي : التّابع
الصفحه ١١٣ :
هذا الرّجل» ، إلّا أنّ الأوّلين يجوز في تابعهما النّصب ، كما يجوز في
تابع ما تجدّد بناؤه (١) بسبب
الصفحه ١٢٢ :
ووصف أيّ
بسوى هذا يرد
هذه المسألة
مستثناة من التّابع الّذي يجوز نصبه مع بناء متبوعه على الضّمّ