الصفحه ٥١ : وانّه مرب لكل فتنة وانّه كام طحال وان
فاطمة ذنبه التابع له ، ولم يذكر عن الميراث قليلاً أو كثيراً
الصفحه ٧٧ : طرفيه
وولداً رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
طفلان لا يتهيّأ لهما من الأمر ما يريد.
وقف علي عند
الصفحه ١٠٢ :
__________________
(١) بنص حديث الغدير الذي رواه « ١١١ »
من الصحابة و (٨٤) من التابعين باحسان و « ٣٥٣ » مؤلف من اخواننا السنة
الصفحه ١٤٨ : الحكم بالواقع من دون
احتياج إلى البيّنة فإذا احرز الحاكم ملكية شخص لمال صحّ له أن يحكم بذلك لأنّه يرى
الصفحه ١٢٨ : الصدقة. وعلى أسلوب أوضح ان تفسير التركة التي
لا تورث بأموال معينة ـ وهي الأموال القائمة ـ يقضي بأنّ الحكم
الصفحه ١٤٧ : مدركاً للحكم على وفقها او لا ؟
فلندع آية التطهير ونفترض انّ الخليفة كان كأحد هؤلاء المسلمين وعلمه بصدق
الصفحه ٣٨ : ـ كانوا بالمرصاد للخلافة الحاكمة ، وكان أي زلل وانحراف مشوه
للون الحكم حينذاك كفيلاً بأن يقلبوا الدنيا
الصفحه ٤١ : في خبر يقين وما
نعلم تزكية لذمّة الحكم من عهد الخليفة الأول أوضح بيّنة من حكمه في مسألة فدك فقد
كان
الصفحه ١١٥ :
هذا الطريق ونفذوا الحكم بعدم التوريث ومع ذلك لم يؤثر في التواريخ جميعاً أو أنّ
السياسة السائدة يومذاك
الصفحه ١١٩ :
لأنّ اللازم ذكر
اتفه الأشياء لبيان عموم الحكم بعدم الإرث لسائر مصاديق التركة كما انا إذا اردنا
ان
الصفحه ١٢٣ : على هذا التقدير ماذا تراه يكون هذا الحكم الذي اثبته الحديث
للمسلمين ـ الذين قد عرفنا ان الضمير يدلّ
الصفحه ١٢٧ : تحتاج إلى عناية فانّها تفيدنا انّ الخليفة كان يرى انّ الحكم
الذي تدلّ عليه عابرة الحديث مختص بالنبي
الصفحه ١٤٦ : المعترضون على أبي بكر : ان البيّنة
انّما تراد ليغلب في الظن صدق المدعى والعلم أقوى منها فإذا لزم الحكم
الصفحه ٢٧ : أبي سفيان الخلافة
أمعن في السخرية وأكثر من الاستخفاف بالحق المهضوم فاقطع مروان بن الحكم ثلث فدك
وعمر
الصفحه ٤٠ :
أمير المؤمنين ؟ .. فضرب بنفسه مثلاً في الإخلاص للمبدأ والنزاهة في الحكم.
وأنا لا أقصد بهذا أن أقول ان