وحصر ما كان في تلك الأيدي التي عناها
الإمام بفدك يدلّ على انّها كانت في حيازة علي وزوجه خاصة ويمنع عن تفسير العبارة
بان فدكاً كانت في يد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
باعتبار ان حيازته حيازة أهل البيت لأنّنا نعلم انّ رسول الله (ص) كانت في يده
أشياء أخرى غير فدك من مختصاته واملاكه.
وثانياً : هل الحيازة دليل على الملكية
؟ والجواب الإيجابي عن هذه المسألة مما أجمع عليه المسلمون ولولا اعتبارها كذلك
لاختل النظام الاجتماعي للحياة الإنسانية.
وقد يعترض على دعوى ان فدكاً كانت في يد
الزهراء بانها لم تحتج بذلك ولو كانت في يدها لكفاها ذلك عن دعوى النحلة
والاستدلال بآيات الميراث وفي المستندات الشيعية للقضية جواب عن هذا الإعتراض لأنّها
تنقل احتجاج أهل البيت بذلك على الخليفة غير أننا لا نريد دراسة المسألة على ضوء
شيء منها.
ولكن ينبغي أن نلاحظ أن فدكاً كانت
أرضاً مترامية الأطراف وليس شأنها شأن التوافه من الاملاك والمختصات الصغيرة التي
تتضح حيازة مالكها لها بأدنى ملاحظة. فإذا افترضنا ان فدكاً كانت في يد فاطمة
يتعهدها وكيلها الذي يقوم بزراعتها فمن يجب ان يعرف ذلك من الناس غير الوكيل.
ونحن نعلم ان فدكاً لم تكن قريبة من
المدينة ليطلع أهلها على شؤونها ويعرفوا من يتولاها فقد كانت تبعد عنها بأيام كما
انّها قرية يهودية وليست في محيط اسلامي لتكون حيازة فاطمة لها معروفة بين جماعة
المسلمين.
فماذا كان يمنع الزهراء عن الاعتقاد بأن
الخليفة سوف يطالبها بالبينة على أن فدكاً في يدها إذا ادعت ذلك كما طالبها على
النحلة ما دام