كذا الّذى فى الأصل كان ذكرا |
|
نحو غلام بـ (دلال) شهرا |
كذاك نحو : (حائض) مسمّى |
|
به امرؤ يصرف قولا حتما |
وكلّ ما كـ (حائض) نعتا بلا |
|
علامة فحكمه له اجعلا |
واسم مؤنّث (هبوط) لا صفه |
|
[فإن تعرّفه فخطّىء صارفه](١) |
وك (هبوط) وزنه مستعملا |
|
فى الأرضين فتقصّ المثلا |
وكلّ تكسير مجرّد يعدّ |
|
مذكّرا فحكمه حكم (معدّ) |
وفى (ذراع) و (كراع) فضّلا |
|
منع إذا اسمى ذكرين جعلا |
ويمنع التّأنيث معنى العلم |
|
ولو يكون مثل (هند) أو (قدم) |
وإنّما منع الثّلاثى ملتزم |
|
إن يعز مع تأنيثه إلى العجم |
أو تتحرّك عينه كـ (سقرا) |
|
أو يسبق استعماله مذكّرا |
ك (زيد) اسم امرأة وخيّرا |
|
فى ذا أناس منهم ابن عمرا |
وما سوى ذاك كـ (جمل) يصرف |
|
ومنعه أولى لدى من يعرف |
و (يد) اسم امرأة كـ (جمل) فى |
|
إجازة الوجهين فامنع واصرف |
و (بنتا) اصرف علما لذكر |
|
والمنع رأى ليس بالمشتهر |
والأخت كالبنت وفى (هنت) : (هنه) |
|
قل وامنعنها الصّرف فهى قمنه |
(ش) لما استوفيت الكلام على القسم الخامس وهو : ما لا ينصرف للعدل والتعريف ـ شرعت فى تبيين القسم السادس وهو : ما لا ينصرف للتأنيث والتعريف.
فمنه المؤنث بالهاء كـ «عمرة» و «حمزة» و «ضباعة» و «عكاشة» ، ولا فرق بين القليل الحروف والكثيرها ، والمؤنث المسمى والمذكره.
ومثله المؤنث بالقصد الزائدة حروفه على الثلاثة كـ «زينب» و «سعاد» ، مذكرا كان المسمى به أو مؤنثا ؛ فإن آخره منزل منزلة هاء التأنيث.
ثم بينت أن المؤنث العارى من علامة إذا كان ثلاثيا، وسمى به مذكر ، فلا يعتبر تأنيثه، سواء فى ذلك الساكن الثانى والمحركه.
وكذلك الزائد على ثلاثة أحرف من أسماء الإناث المذكرة الأصل كـ «دلال» و «وصال» ؛ فإنهما من أسماء الإناث ، وأصلهما التذكير.
فإذا سمى بشىء من هذا النوع مذكر بعد أن سمى به مؤنث انصرف ولم يعتبر
__________________
(١) فى أ : فأجره مجرى (عناق) معرفه.