والصّحيح ما نسب إلى سيبويه : أنّ المضاف في رتبة المضاف إليه ، إلّا المضاف إلى المضمر فإنّه في رتبة العلم (١).
وذهب المبرّد (٢) إلى أنّ المضاف دون المضاف إليه مطلقا (٣).
فتحصّل ثلاثة أقوال (٤).
ولم يرتّب المعارف في المثال ، ورتّبها في الفصول كما ترى.
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
فما لذي غيبة او حضور |
|
كأنت وهو سمّ بالضّمير |
يعني : أنّ ما دلّ على غيبة كـ «هو» بتمامها عند البصريين ، و «الهاء» وحدها عند الكوفيين (٥) ، أو حضور سواء كان لمتكلم كـ «أنا» بزيادة ألف عند
__________________
(١) قال في الكتاب (١ / ٢١٩) : «وأما المضاف إلى المعرفة فنحو قولك : «هذا أخوك ومررت بأبيك» وما أشبه ذلك ، وإنما صار معرفة بالكاف التي أضيف إليها ، لأن الكاف يراد بها الشيء بعينه دون سائر أمته» ، انتهى. فذكر أن المضاف بمنزلة ما أضيف إليه ، ولم يذكر أن المضاف إلى المضمر بمنزلة العلم ، فهذا مما نسب إليه ، وانظر شرح ابن يعيش : ٥ / ٨٧ ، شرح الرضي : ١ / ٢١٣ ، تاج علوم الأدب : ١ / ٢٧٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٩٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٣٦ ، ونسب هذا الرأي للأندلسيين في الهمع : ١ / ١٩٣.
(٢) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي الثمالي البصري أبو العباس المعروف بالمبرد ، ولد بالبصرة سنة ٢١٠ ه ، انتهى إليه علم النحو بعد طبقة الجرمي والمازني وكان بينه وبين ثعلب من المنافرة ما لا يخفى ، توفي ببغداد سنة ٢٨٥ ه ، من آثاره : المقتضب ، معاني القرآن ، شرح شواهد الكتاب ، إعراب القرآن ، والرد على سيبويه ، وغيرها.
انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين : ١٦ ، بغية الوعاة : ١١٦ ، طبقات النحويين واللغويين : ١٠١ ، أنباء الرواة : ٣ / ٢٤١ ، الأعلام : ٧ / ٤٤ ، معجم المؤلفين : ١٢ / ١١٤ ، معجم الأدباء : ١٩ / ١١١ ، البداية والنهاية : ١١ / ٧٩ ، مرآة الجنان : ٢ / ٣١٠ ، النجوم الزاهرة : ٣ / ١١٧ ، شذرات الذهب : ٢ / ١٩٠ ، هدية العارفين : ٢ / ٢٠.
(٣) انظر شرح الرضي : ١ / ٣١٢ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٩٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٣٦ ، الهمع : ١ / ١٩٣ ، تاج علوم الأدب : ١ / ٢٧٦.
(٤) انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٩٥. وهناك قول رابع ذكره صاحب الهمع ، وهو أن المعرف بالإضافة دون ما أضيف إليه لا المضاف لذي «أل» ، حكاه في الإفصاح. انظر الهمع : ١ / ١٩٣.
(٥) وكذلك الأمر في «هي» ، والواو والياء فيهما زائدتان ، لحذفهما في المثنى والجمع ، ومن المفرد في لغة. قال السيوطي : وهذا المذهب هو المختار عندي. وقال ابن يعيش : والصواب مذهب البصريين لأنه ضمير منفصل مستقل بنفسه ، يجري مجرى الظاهر ، فلا يكون على حرف واحد ، ولأن المضمر إنما أتى به للإيجاز والاختصار ، فلا يليق به الزيادة.
واتفقوا على أن الألف والميم والنون في «هما وهم وهن» زوائد ، وقال أبو علي : الكل أصول. قال الأشموني : وهو ظاهر كلام الناظم هنا وفي التسهيل.