ولم (١) يذكر المقصود في النداء نحو «يا رجل» (٢) ، وهو من المعارف ، ولو قال عوض هذا البيت / قول بعضهم :

وغيره معرفة كابني عمر

وذا الذي المشرق أنت يا قمر

لشمله ، ولكنّه إنّما تركه لأنّه داخل ـ كما قيل ـ في المعرّف بـ «أل» ، أو في اسم الإشارة (٣).

وأعرفها ضمير المتكلّم ، ثمّ ضمير المخاطب ، ثمّ العلم ، ثمّ ضمير الغائب السّالم عن إبهام ، ثمّ المشار به والمنادى ، ثمّ الموصول وذو الأداة ، والمضاف بحسب المضاف إليه ، كذا قال في التّسهيل (٤).

__________________

(١) في الأصل : وأخذ. انظر شرح المكودي : ١ / ٤٥.

(٢) وذكره في الكافية حيث قال :

فمضمر أعرفها ثمّ العلم		واسم إشارة وموصول متم
فذو أداة أو منادى عينا		أو ذو إضافة بها تبيّنا

واختار ابن مالك في التّسهيل أن تعريفه بالقصد ، وذهب قوم إلى أن تعريفه بـ «أل» محذوفة ، وناب حرف النداء منابها.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٢٢٢ ، التسهيل لابن مالك : ١٧٩ ، شرح دحلان : ٢١ ، شرح الأشموني : ١ / ١٠٦ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٤٥ ـ ٤٦ ، الهمع : ١ / ١٩٠.

(٣) قال المرادي في شرحه (١ / ١٢٦) : «فإن قلت بقي من المعارف قسم سابع وهو النكرة المقصودة في النداء نحو «يا رجل» فلم تركه؟ وما مرتبته.

قلت : لم يدع الحصر ، بل أتى بكاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر ، وأيضا فقد ذهب قوم إلى أن نحو «يا رجل» إنما تعرف بـ «أل» المقدرة. وأما مرتبته عند من جعل تعريفه بالمواجهة والقصد فمرتبة اسم الإشارة. وانظر شرح الأشموني : ١ / ١٠٦ ـ ١٠٧ ، شرح دحلان : ٢١ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٤٥ ـ ٤٦ ، شرح ابن باديس (٤١ / أ).

(٤) انظر التسهيل : ٢١ ، شرح التسهيل لابن مالك : ١ / ١٢٥. والذي عليه سيبويه وجمهور النحاة : أن أعرفها المضمرات ثم الأعلام ، ثم اسم الإشارة ، ثم المعرف باللام والموصولات. ومذهب الكوفيين : أن الأعرف العلم ، ثم المضمر ، ثم المبهم ، ثم ذو اللام ، وعليه الصيمري ، ونسب لسيبويه. وعن ابن كيسان : الأول ـ المضمر ، ثم العلم ، ثم اسم الإشارة ، ثم ذو اللام ، ثم الموصول. وعن ابن السراج : أعرفها اسم الإشارة ، لأن تعريفه بالعين والقلب ، ثم المضمر ، ثم العلم ، ثم ذو اللام ، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف. وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعرف المعارف الاسم العلم ، ثم المضمر ، ثم المبهم ، ثم ما عرف بالألف واللام ، ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف. وذهب ابن حزم إلى أن المعارف كلها متساوية ، لأن المعرفة لا تفاضل ، إذ لا يصح أن يقال : عرفت هذا أكثر من هذا. وأجيب بأن مرادهم بأن هذا أعرف من هذا : أن تطرق الاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى الآخر.

انظر الكتاب : ١ / ٢١٩ ، الهمع : ١ / ١٩١ ، الإنصاف : ٢ / ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ، أسرار العربية : ٣٤٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٣٦ ، تاج علوم الأدب : ١ / ٢٧٣ ـ ٢٧٧ ، شرح الرضي : ١ / ٣١٢ ، حاشية الصبان : ١ / ١٠٧ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٥ ، التبصرة والتذكرة للصيمري : ١ / ٩٥ ، شرح ابن يعيش : ٥ / ٨٧.