بالمسمّى ، والثّاني بالاسم ، والاسم خلاف المسمّى ، ونحو «مسجد الجامع» يؤوّل على حذف الموصوف ، والتّقدير : مسجد المكان الجامع (١).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وبعض الأسماء يضاف أبدا

وبعض ذي قد يأت لفظا مفردا

يعني : أنّ من الأسماء ما لا يستعمل إلّا مضافا ، نحو «قصارى الشّيء وحماداه» (٢) ، وذلك على خلاف الأصل ، فإنّ الأصل في الأسماء أن تستعمل تارة مضافة ، وغير مضافة أخرى.

ثمّ إنّ من اللّازم للإضافة ما تلزمه معنى ، ويجوز إفراده لفظا ، وإلى هذا أشار بقوله :

وبعض ذا قد يأت لفظا مفردا

وذلك نحو «كلّ ، وبعض ، وقبل ، وبعد».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وبعض ما يضاف حتما امتنع		إيلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع
كوحد لبّي ودوالي سعدي		وشذّ إيلاء يدي للبّي

يعني : أنّ بعض الأسماء اللازمة للإضافة لفظا ومعنى ـ يمتنع أن تضاف / إلى الظّاهر ، فيجب إضافته للضّمير ، وفي هذا النّوع خروج عن الأصل من وجهين : لزوم الإضافة ، وكون (٣) المضاف إليه ضميرا ، ثمّ أتى من ذلك بأربعة ألفاظ ، فقال :

__________________

(١) وهو مذهب الأخفش وابن السراج والفارسي وجمهور البصريين. وذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ، واحتجوا بنحو قوله تعالى : (وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ*) فأضاف «الدار» إلى «الآخرة» وهما بمعنى واحد ، ومن ذلك قولهم : «صلاة الأولى ، ومسجد الجامع ، وبقلة الحمقاء» و «الأولى» في المعنى هي : الصلاة و «الجامع» هو : المسجد ، و «البقلة» هي : الحمقاء ، وقد أضافوها إليها ، فدل على ما قلناه. وبه قال الزمخشري وابن الطراوة وابن طاهر وابن خروف وأبو القاسم بن القاسم وجماعة. وذهب بعض النحاة إلى أنه من قبيل ما أضيف فيه المسمى إلى الاسم ، كأنك قلت : البقلة التي هي صاحبة هذا الاسم وكذلك باقيها.

انظر الإنصاف (مسألة : ٦١) : ٢ / ٤٣٦ ، شرح المرادي : ٢ / ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، الهمع : ٤ / ٢٧٦ ، الأصول : ٢ / ٨ ، المقتصد شرح الإيضاح : ٢ / ٨٩٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٥٠٦ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ٣٤ ، حاشية الخضري : ٢ / ٦ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٣٣٥.

(٢) في الأصل : وجاداه. انظر شرح المكودي : ١ / ١٩٤.

(٣) في الأصل : وكو. انظر شرح المكودي : ١٩٤.