أو مجرورا على الأصحّ ـ خلافا لابن عصفور (١) ـ ، فلو قدّم لم تعمل ، نحو «ما قائم زيد» ، وهو المنبّه عليه بقوله : «وترتيب زكن» أي : علم ، والتّرتيب : هو تقديم الاسم على الخبر.

الرّابع : أن لا يتقدّم معمول خبرها على اسمها ، وهو غير ظرف أو مجرور ، فلو كان ظرفا أو مجرورا جاز التّقديم ، وهو المنبّه عليه بقوله :

وسبق حرف جرّ أو ظرف ...

... أجاز العلما

لتوسّعهم في الظّرف والمجرورات.

فمثال الظّرف : «ما عندك زيد مقيما».

ومثال المجرور قول النّاظم : «ما بي أنت معنيّا».

فـ «عندي» في المثال الأوّل ، و «بي» في الثّاني متعلّقان بخبر «ما» ، وهو معموله ، وقد تقدّم عليه.

وفهم منه أنّه إذا كان غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه ، فلا يجوز النّصب بعد تقدّمه ، نحو «ما طعامك زيد آكلا» (٢).

ثم قال رحمه‌الله تعالى / :

ورفع معطوف بلكن أو ببل

من بعد منصوب بما الزم حيث حل

__________________

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٨ ، التسهيل : ٥٧ ، الهمع : ٢ / ١١٣ ، الجنى الداني : ٣٢٤ ، الكتاب : ١ / ٢٩ ، شرح المرادي : ٣١٤ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٤٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٣ ، حاشية الصبان : ١ / ٢٤٩.

(١) فإنّه أجاز تقدم خبرها على اسمها حالة كونه ظرفا أو مجرورا. وقال أبو حيان في الارتشاف : «فإن كان الخبر ظرفا أو مجرورا نحو «ما عندك زيد ، وما في الدار أحد» ، فذهب الأخفش إلى أنّه يجوز ، وهو قول أبي بكر العرشاني ، وأجاز ذلك الجمهور وهو اختيار الأعلم فالظرف والمجرور في موضع نصب على أنّه خبر «ما» الحجازية». انتهى.

انظر شرح ابن عصفور : ١ / ٥٩٢ ، ٥٩٥ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٣٢ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٩٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٤٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٤.

(٢) خلافا لابن كيسان والكوفيين ، فإنّهم أجازوا نصبه قياسا على «لا» ، و «لن» ، و «لم».

وفي تقديم معمول خبر «ما» النافية عليها خلاف أيضا : فذهب البصريون إلى منع قولك : «طعامك ما زيد آكلا». وذهب الكوفيون إلى إجازة ذلك.

انظر الهمع : ٢ / ١١٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٤ ، الإنصاف (مسألة : ٢٠) : ١ / ١٧٢ ، شرح المرادي : ١ / ٣١٤ ، الجنى الداني : ٣٢٨ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٥٠ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٥٨٩.