الصفحه ٤٤ : ، ونهى المرأة
من أن تنظر إلى عورة المرأة» وقال : «من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير
أهله متعمّدا
الصفحه ٤٧ : ، ولذا لا يفهم من ذلك وجوب التستّر عن البهائم.
وأمّا حرمة
النظر إلى عورة الغير ، فعن المشهور : أنّ كلّ
الصفحه ١٠٤ : اختصاص
الاستبراء بالرجل ، لفقد موضوعه الذي يستفاد من الأخبار بالنسبة إلى المرأة.
وقيل : بثبوته
للأنثى
الصفحه ٤٦ : المتقدّمة ، إذ لا تدلّ هذه
الروايات على جواز النظر إلى عورة الغير حتى تعارض الأدلّة المتقدّمة ، لأنّ
مفادها
الصفحه ٤٨ :
وحسنة ابن أبي
عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «النظر إلى عورة تمن
الصفحه ٢١٢ : ، ملتبس جدّا (١) ـ لا يخلو عن نظر.
هذا بالنسبة
إلى الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الأدلّة الاجتهاديّة
الصفحه ٤٣ : (١).
وكذا يجب عليه
حفظ النظر عن عورة من يجب عليه التستّر عنه.
وممّا يدلّ على
وجوب ستر العورة وحرمة النظر
الصفحه ٣٢٦ : ، وسعي بعليّ بن يقطين إلى الرشيد ، وقيل : إنّه رافضيّ
، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر ، فلمّا نظر إلى
الصفحه ٢٩٠ :
وهذا ممّا
يقرّب إرادة هذا المعنى من الرواية ، مضافا إلى كونه أنسب بالنظر إلى ظاهر ألفاظها
وإن كان
الصفحه ٩٠ : العرفي في كلّ مسحة وعدم وجوب الاستيعاب الحقيقي في كلّ واحدة
منها ، لكان وجيها بالنظر إلى منصرف الأدلّة
الصفحه ٩٤ : المنساق إلى الذهن في مورد الرواية إنّما هو إرادة البكارة بالنظر
إلى نفس هذا الاستنجاء لا مطلقا ، لبعد
الصفحه ١٢٠ : غير بعيد بالنظر
إلى ما يقتضيه الجمع بين الأخبار ، فعلى هذا ليس الحكم بالنسبة إليهم ـ صلوات الله
عليهم
الصفحه ٣٥٣ : المسمّى موصوف بالاستحباب (١). انتهى.
وما ذكرناه في
تفسيرها أوفق بالنظر إلى ظواهر الأدلّة وفتاوي
الصفحه ٧٣ : البول على الإطلاق ، وكلاهما خلاف الظاهر ، خصوصا الأخير منهما ، فالأقوى
كفاية الغسلة الواحدة بالنظر إلى
الصفحه ٢٢٦ : جهة كونها عبادة ، كما لو قصد بقيامه
في صلاته النظر إلى متاع صديقه ليوصف بذلك بحسن الصداقة وشدّة