الصفحه ٢٦٣ :
الأسباب العقليّة ، إذ ليس أسباب وجوب القتل إلّا كأسباب نفس القتل ، فما
هو التوجيه لأسباب نفس القتل
الصفحه ٧٠ : المائية المعبّر عنها
بالرطوبة عرفا ، لا نفس الرطوبة التي هي من مقولة الإعراض ، كما توهّمه بعض ،
وزعمه وجها
الصفحه ١٧٥ : ذات الواجب
لا نفس الإطاعة ـ ظهر ما في الاستدلال لنفي اعتبار معرفة الوجه وغيرها من التفاصيل
: بإطلاقات
الصفحه ٢٩٢ : نفسها خلاف ظاهر العطف.
وثالثا : فلأنّ
اعتبار الدائرة بهذه الكيفيّة مستلزم لخروج بعض ما هو داخل في
الصفحه ٣٢٥ : الطرفين لا نفسه.
فظهر لك أنّ
الأقوى وجوب غسل المجمع مع اليدين أصالة.
نعم ، يجب غسل
جزء ممّا يتّصل من
الصفحه ٢٦٢ : ما هو المعروف من أنّ العلل الشرعيّة معرّفات عن
الأسباب الواقعيّة ، فلا ، لجواز أن يكون لسبب واحد
الصفحه ١٥١ : الاستحباب.
نعم ، قد يقع
الحاجة إلى تصورهما في القسم السابق إذا تعذّر معرفة الفعل المقيّد الواقع في حيّز
الصفحه ٦٧ : ء
الشرطية.
هذا ، مع أنّ
الظاهر أنّ السائل إنّما أراد من سؤاله معرفة حدّ الاستنجاء الذي يستعقب طهارة
المحلّ
الصفحه ١١٧ :
٨.
(٥) القائل هو الشيخ
الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٨ ، وانظر : اختيار معرفة الرجال :٣٠٩ ـ ٥٥٨ ، وجامع
الرواة
الصفحه ١٥٤ : كونه كذلك ، وأنّ معرفة
الوجه وقصده على القول باعتباره أو قصد جنس الطلب ـ كما هو المختار ـ إنّما هو
الصفحه ١٥٦ : عند التعذّر
عن معرفة نوع الطلب ، مع أنّه لا يظنّ بأحد منهم أن يلتزم بذلك.
نعم ، نسب (١) إلى ظاهر
الصفحه ١٦٠ : متمكّن من تحصيل المعرفة التفصيلية والجزم بالنيّة حال العمل ، أم لا.
أمّا على
الثاني : فلا إشكال بل لا
الصفحه ١٦٣ : وقوعه على الوجه المأمور به ، أم لا ،
بل لا بدّ من معرفة الواجب تفصيلا في الفرض الأوّل ، وكذا يجب عليه
الصفحه ٢٠٠ : الأقوى
فيه أيضا الصحّة ، لما عرفت من عدم اعتبار أمر زائد في تحقّق الإطاعة عدا معرفة
الأمر وتعيين المأمور
الصفحه ٢١٩ :
موضوع الحكم من حيث الإطلاق والتقييد ، وتشخيص المراد منه ، ومعرفة ما يتفرّع عليه
من الأحكام ،