الصفحه ٢٥٨ : كفاية
الأصول : ٢٠٢ ، وانظر : السرائر ١ : ٢٥٨.
الصفحه ٢٥٧ : (٢) عنه :القول الثاني.
__________________
(١) الناسب هو
الآخوند الخراساني في كفاية الأصول : ٢٠٢
الصفحه ٢٥٠ :
يترتّب على الجزء المسامحي ، كما تقرّر في الأصول.
وأمّا على
المختار من كفاية الأمر المغروس في الذهن
الصفحه ٢٨٦ : هذا الحكم المخالف للأصول والقواعد.
وقد يستدلّ
لهذا القول أيضا : بوجوه ضعيفة مرجعها إلى دعوى اتّحاد
الصفحه ٣١١ : للعضو المخصوص ، وأنّ كفاية غسل ما أحاط به
من الشعر إنّما هي للأدلّة الحاكمة على إطلاقات وجوب غسل الوجه
الصفحه ٨٩ : المعروف من مذهب الأصحاب (٢) ، وأنّ نسبة عدم الكفاية إلى بعض الفقهاء في كلام مثل
العلّامة المراد به أهل
الصفحه ٩٢ : ، ليت شعري كيف يحصل القطع بذلك مع معروفيّة الخلاف في المسألة التعبّديّة
التي ربما التزم القائل بالكفاية
الصفحه ٢٧١ : عليهالسلام : «يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها» إلى آخره ، بل
وكذا غيره من الفقرات ، في كفاية الغسل الواحد
الصفحه ٣٤٧ :
دلالة في الأمر بإدخال الإصبع تحت العمامة على اعتبار المسح بمجموع عرض
الإصبع ، وعدم كفاية مسمّى
الصفحه ٢٧٠ : كفاية غسل واحد عن أغسال متعدّدة
، والاقتصار في رفع اليد عن المطلقات على ما يستفاد من تلك الأخبار
الصفحه ٣١٦ : الصورتين الأخيرتين ، والله العالم.
وكذا لا ينبغي
التأمّل في أنّ كفاية غسل ما أحاط على البشرة عن غسلها
الصفحه ٣٤٥ : كان ،
فهذه الرواية تدلّ بظاهرها على كفاية مسح مقدار من الرأس تمرّ عليه إصبع واحدة من
تحت العمامة ، وهو
الصفحه ٤٧٢ : النية
حكما إلى الفراغ......................................... ٢٥١
كفاية وضوء واحد مع
اجتماع أسباب
الصفحه ٢٦٩ : متعدّدا ، نظير إزالة
قذارات صورية متعدّدة بغسلة واحدة من الماء ، فلا إشكال أيضا في كفاية الغسل
الواحد
الصفحه ٢٧٦ : الرخصة في مقام الامتثال ، إذ على تقدير
وحدة الطبيعة لا تكون الكفاية إلّا عزيمة.
ونظير هذه
الصحيحة في