ولا «قاموا الزيدون» ، ولا «قمن الهندات» فتأتى بعلامة فى الفعل الرافع للظاهر ، على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به ، وما اتصل بالفعل ـ من الألف ، والواو ، والنون. ـ حروف تدلّ على تثنية الفاعل أو جمعه ، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا ، والفعل المتقدم وما اتّصل به اسما فى موضع رفع به ، والجملة فى موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر.

ويحتمل وجها آخر ، وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم ، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة ـ أعنى الألف ، والواو ، والنون ـ

ومذهب طائفة من العرب ـ وهم بنو الحارث بن كعب ، كما نقل الصفّار فى شرح الكتاب ـ أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر ـ مثنى ، أو مجموع ـ أتى فيه بعلامة تدلّ على التثنية أو الجمع (١) ؛ فتقول : «قاما الزيدان ، وقاموا الزيدون ، وقمن الهندات» فتكون الألف والواو والنون حروفا تدلّ على التثنية والجمع ، كما كانت التاء فى «قامت هند» حرفا تدلّ على التأنيث عند جميع العرب (٢) ، والاسم الذى بعد الفعل المذكور مرفوع به ، كما ارتفعت «هند» بـ «قامت» ، ومن ذلك قوله :

__________________

(١) وليس الإتيان بعلامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعا واجبا عند هؤلاء ، بل إنهم ربما جاءوا بالعلامة ، وربما تركوها.

(٢) الفرق بين علامة التأنيث وعلامة التثنية والجمع من ثلاثة أوجه :

الأول : أن لحاق علامة التثنية والجمع لغة لجماعة من العرب بأعيانهم ـ يقال : هم طيىء ، ويقال : هم أزدشنوءة ـ وأما إلحاق تاء التأنيث فلغة جميع العرب.

الثانى : أن إلحاق علامة التثنية والجمع عند من يلحقها جائز فى جميع الأحوال ، ولا يكون واجبا أصلا ؛ فأما إلحاق علامة التأنيث فيكون واجبا إذا كان الفاعل