وأحست ، والحذف ههنا أولى ؛ لأن الأول ـ وهو التاء ـ زائد ، قال تعالى (فَمَا ـ اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) وأما من قال يسطيع ـ بضم حرف المضارعة ـ فماضيه أسطاع بفتح همزة القطع ، وهو من باب الإفعال ، كما مر فى باب ذى الزيادة (١) ، وجاء فى كلامهم استاع ـ بكسر همزة الوصل ـ يستيع ـ بفتح حرف المضارعة ، قال سيبويه : إن شئت قلت : حذفت التاء ؛ لأنه فى مقام الحرف المدغم ، ثم جعل مكان الطاء تاء ؛ ليكون ما بعد السين مهموسا مثلها ، كما قالوا ازدان ليكون ما بعد الزاى مجهورا مثله ، وإن شئت قلت : حذفت الطاء ؛ لأن التكرير منها نشأ ، وتركت الزيادة كما تركت فى تقيت ، وأصله اتّقيت كما يأتى

قوله «وقالوا بلعنبر» قد ذكرنا حكمه فى أول باب (٢) الادغام ، وأن سيبويه قال : مثل هذا الحذف قياس فى كل قبيلة يظهر فيها لام المعرفة فى اللفظ بخلاف نحو بنى النجار

قوله «وأما نحو يتسع ويتقى» قد حذفت التاء الأولى من ثلاث كلمات يتّسع ويتّقى ويتّخذ ؛ فقيل : يتسع ويتقى ويتخذ ، وذلك لكثرة الاستعمال ، وهو مع هذا شاذ ، وتقول فى اسم الفاعل : متق ، سماعا ، وكذا قياس متّخذ ومتّسع ، ولم يجىء الحذف فى مواضى الثلاثة إلا فى ماضى يتقى ، يقال : تقى ، وأصله اتّقى ؛ فحذفت الهمزة بسبب حذف الساكن الذى بعدها ، ولو كان تقى فعل كرمى لقلت فى المضارع يتقى كيرمى ، بسكون التاء ، وفى الأمر اتق كارم (٣) ، وقال الزجاج : أصل تخذ اتّخذ حذفت التاء منه كما فى تقى ، ولو كان كما قال لما قيل تخذ ـ بفتح الخاء ـ بل تخذ يتخذ تخذا كجهل

__________________

(١) انظر (ج ٢ ص ٣٨٠)

(٢) انظر (ص ٢٤٦ ، ٢٤٧ من هذا الجزء)

(٣) انظر (ج ١ ص ١٥٧)