الصفحه ٢٩٢ : محضة كتاء المفرد ، فلهذا جوز بعضهم
إجراءها مجراها
قوله «وعرقات (١)
إن فتحت تاؤه فى النصب فبالها
الصفحه ٥ :
سكنوا الحرف الذى قبلها ، فأنما هذه التاء فيها كتاء عفريت ، ولو كانت كألف
التأنيث لم ينصرف فى النكرة
الصفحه ٢٤ :
شيئين : حذف اللين ، وفتح العين ، والمبرد يقصر ذلك على شنوءة فقط ، وقد خلط
المصنف (١) ههنا فى الشرح فاحذر
الصفحه ٢٤٥ : الضم قبل الساكن ، وقد أجازه المصنف فى الشرح ، وهو وهم (١)
واتفقت العرب
كلهم على وجوب الفتح إذا اتصلت
الصفحه ٣٥٨ : ؛ حكم
بزيادة الغالب للإلحاق ، كما ذكرنا فى سلحفية ، لأنه كأنه فعلّلة ؛ لكونه ملحقا به
وإن كان الحكم
الصفحه ٣٠٨ : الزجاج
إلى أن الصلة بعد الهاء ليست من أصل الكلمة ، وهو ظاهر
__________________
فى شرح شواهد شرح
الصفحه ١١٠ : كآكم»
(٢) أقول : قد مضى شرح جميع هذا فى شرح الكافية* ، فنقتصر
على حل ألفاظه
الصفحه ١٧٠ :
التفضيل» قد ذكرنا علة
امتناعه من جمع التصحيح فى شرح الكافية (١) ويجوز أفعلون وفعلاوات لضرورة الشعر. قال
الصفحه ٢١٣ : الله» فى أحد الوجوه اجتماع الساكنين وإن لم يكن المدغم من كلمة حرف المد
لما مر فى شرح (٢) الكافية
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
اللسان ، وقال المؤلف
فى شرح الكافية (ح ٢ ص ٣١٣) ما نصه : «وأيمن الله عند الكوفيين جمع يمين ؛ فهو مثل
يمين
الصفحه ٢٠٤ : جمع
واحده سرى ، انظر (ص ١٣٧ من هذا الجزء)
(٢) انظر فى شرح فرهة
وغزى (ص ١٥٦ من هذا الجزء) وانظر فى
الصفحه ٢٧٧ : المذكورة فى قوله «ومن
قبله ضم ... الخ» لكن يؤيد ما ذهب إليه ابن الحاجب ما ذكره البغدادى فى شرح شواهد
الصفحه ٣٥٣ : ويتبعه فى أصالة الحروف
وعدم أصالتها ، ولا يكون له حكم برأسه ، ولم يتعرض المصنف فى الشرح لهذا اللفظ ،
ولو
الصفحه ١٤١ : بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ، إلا إذا لم تجر على صاحبها
، كما مضى فى شرح الكافية (١) ، وليس
الصفحه ١٩١ : فاته من العلمية ولا فرق فيه بين التغليب وغيره كما صرح به ابن الحاجب فى
شرح المفصل ، فالاعتراض بأن