إنّ الأولى
حمله على العطف على ضمير الظرف ، لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه ، وقد
اعترض عليه بأنه تخلّص عن ضرورة بأخرى ، وهى العطف مع عدم الفصل ، ولم يعترض بعدم
الضمير ، وجوابه أن عدم الفصل أسهل ، لوروده فى النثر كـ «مررت برجل سواء والعدم»
حتى قيل : إنه قياس ، وأما جواب ابن مالك بأن الحمل على طلل أولى لأنه ظاهر ،
فإنما يصح لو ساوى الظاهر الضمير فى التعريف ، وأما البواقى فاتّحاد العامل فيها
موجود تقديرا ؛ إذ المعنى أشير إلى أمتكم وإلى صراطى ، وتنبه لصريح النصح بينا ،
وأما مسألتا المضاف إليه فصلاحية المضاف فيهما للسقوط جعل المضاف إليه كأنه معمول
فعل ، وعلى هذا فالشرط فى المسألة اتحاد العامل تحقيقا أو تقديرا.
السادس عشر :
قولهم «يغلّب المؤنث على المذكر فى مسألتين ؛ إحداهما ضبعان فى تثنية ضبع للمؤنث ،
وضبعان للمذكر ؛ إذ لم يقولوا ضبعانان ، والثانية : التأريخ ؛ فإنهم أرّخوا
بالليالى دون الأيام» ذكر ذلك الجرجانى وجماعة ، وهو سهو ، فإن حقيقة التغليب : أن
يجتمع شيئان فيجرى حكم أحدهما على الآخر ، ولا يجتمع الليل والنهار ، ولا هنا
تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما على الآخر ، وإنما أرّخت العرب بالليالى لسبقها ؛ إذ
كانت أشهرهم قمرية ، والقمر إنما يطلع ليلا ، وإنما المسألة الصحيحة قولك : كتبته
لثلاث بين يوم وليلة ، وضابطها : أن يكون معنا عدد مميز بمذكر ومؤنث ، وكلاهما مما
لا يعقل ، وفصلا من العدد بكلمة بين ، قال :
٨٩٨ ـ *فطافت ثلاثا بين يوم وليلة*
السابع عشر :
قولهم فى نحو (خَلَقَ اللهُ
السَّماواتِ) إن السموات مفعول به ، والصواب أنه مفعول مطلق : لأن
المفعول المطلق ما يقع عليه اسم المفعول بلا قيد ، نحو