ومنفى لم يحتمل الاتصال نحو (وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا) والانقطاع مثل (لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) ولهذا جاز «لم يكن ثم كان» ولم يجز «لما يكن ثم كان» بل يقال «لما يكن وقد يكون» ومثّل ابن مالك للنفى المنقطع بقوله :

وتبعه ابنه فيما كتب على التسهيل ، وذلك وهم فاحش.

ولامتداد النفى بعد لما لم يجز اقترانها بحرف التعقيب ، بخلاف لم ، تقول قمت فلم تقم ، لأن معناه وما قمت عقيب قيامى ، ولا يجوز «قمت فلما تقم» لأن معناه وما قمت إلى الآن.

الثالث : أن منفى لما لا يكون إلا قريبا من الحال ، ولا يشترط ذلك فى منفى لم ، تقول : لم يكن زيد فى العام الماضى مقيما ، ولا يجوز «لما يكن» وقال ابن مالك : لا يشترط كون منفى لما قريبا من الحال مثل «عصى إبليس ربّه ولمّا يندم» بل ذلك غالب لا لازم.

الرابع : أن منفى لما متوقّع ثبوته ، بخلاف منفى لم ، ألا ترى أن معنى (بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ) أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقّع ، قال الزمخشرى فى (وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ) : ما فى لما من معنى التوقع دالّ على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد ، اه. ولهذا أجازوا «لم يقض ما لا يكون» ومنعوه فى لما.

وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل ، فأما بالنسبة إلى الماضى فهما سيّان فى نفى المتوقع وغيره ، مثال المتوقع أن تقول : ما لى قمت ولم تقم ، أو ولما تقم ، ومثال غير المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم ، أو لما تقم.

الخامس : أن منفى لما جائز الحذف لدليل ، كقوله :