ذلك ابن مالك والمالقى وغيرهما ، زاد المالقى «الماضى الجامد» نحو (لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) وبعضهم المتصرف المقرون بقد نحو (وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ) (لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ) والمشهور أن هذه لام القسم ، وقال أبو حيان فى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ) : هى لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد ، ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر وأن لا يكون ، اه.

ونص جماعة على منع ذلك كله ، قال ابن الخباز فى شرح الإيضاح : لا تدخل لام الابتداء على الجمل الفعلية إلا فى باب إنّ ، اه.

وهو مقتضى ما قدمناه عن ابن الحاجب ، وهو أيضا قول الزمخشرى ، قال فى تفسير (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) : لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر ، وقال فى (فَلا أُقْسِمُ) : هى لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف ، ولم يقدرها لام القسم ؛ لأنها عنده ملازمة للنون ، وكذا زعم فى (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) أن المبتدأ مقدر ، أى ولأنت سوف يعطيك ربك.

وقال ابن الحاجب : اللام فى ذلك لام التوكيد ، وأما قول بعضهم إنها لام الابتداء وإن المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات ؛ إحداها : أن اللام مع الابتداء كقد مع الفعل وإنّ مع الاسم ، فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك اللام بعد حذف الاسم ، والثانية : أنه إذا قدر المبتدأ فى نحو «لسوف يقوم زيد» يصير التقدير لزيد سوف يقوم زيد ، ولا يخفى ما فيه من الضعف ، والثالثة : أنه يلزم إضمار لا يحتاج إليه الكلام ، اه.

وفى الوجهين الأخيرين نظر ؛ لأن تكرار الظاهر إنما يقبح إذا صرح بهما ، ولأن النحويين قدّروا مبتدأ بعد الواو فى نحو «قمت وأصكّ عينه» وبعد الفاء فى نحو (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) وبعد اللام فى نحو (لاقسم بيوم القيامة) وكل ذلك تقديرلأصل الصناعة دون المعنى ، فكذلك هنا.