الصفحه ٥٥ : الامة على آلاف الناس من
الامة بل ملايينها.
وثانيا : الحكم
حتى على مبنى من قال أن المصدر للتشريع هو
الصفحه ١٢٩ : طاعتهم بطاعة الله ورسوله} (٢) بل نقول أكثر من ذلك من أن المصدر الرئيس للتشريع هو الله سبحانه ولا يجب
الصفحه ١٢ : ، أو إثبات شي عند شي) (٢).
ولو دققنا
النظر لرأينا أن الحكم بإثبات شي لشي أو غيره ، لا يتم إلا بوجود
الصفحه ١٠٤ : الواقعة التي نزلت فيها وإلا لبطل القرآن ، وبطل
الاستدلال به ، ولما قام للتشريع من قائمة.
وثانيا : الذي
الصفحه ١٣ : ) (١).
فليس المراد به
هنا الحكم التشريعي على ما هو الظاهر.
بنأا على هذا
يمكن أن نقسم الحكم بدوا إلى قسمين
الصفحه ١٥٩ :
٢ ـ الولاية التشريعية
وتظهر كذلك في
آيات كثيرة من كتاب الله ...
قال تعالى (اطيعوا
الله واطيعوا
الصفحه ٧٢ : من الوجوه.
ب ـ على مذهب
القائل والمائل لهذا الرأي يجوز تقديم الفاسق في الصلاة جزما إذا كان يحسن
الصفحه ١١١ : .
إذا تشريعه
مستمر ما استمر الكون وبقى.
الصفحه ١١٢ : وسيتغير الشي الكثير كذلك فما أدرانا ما هو الصحيح من
الفاسد؟!
فهل سينتهي
التشريع؟ وهل ضاع؟!
ولا يجاب
الصفحه ١٧٢ : التشريعية.............................................................. ١٥٩
الخاتمة
الصفحه ٢٥ :
الفصل الثاني : ـ
الحاكم الثاني
وهو الذي يسمى
عند المسلمين بالامام.
والعبأ الذي
يقوم به
الصفحه ٨٢ : معنويا عند كلا الطرفين بلا ريب ولا شك.
فقد جأ عنه صلى
الله عليه وآله.
(يا أيها الناس
إني تركت فيكم ما
الصفحه ١٥٠ : الغدير من الاحاديث المتواترة ولو لم يكن كذلك فلا خبر متواتر عند المسلمين
أصلا.
والخبر
المتواتر حجة كما
الصفحه ١٥٦ : ) (٧).
__________________
(١) المصدر السابق / ص
١١٤ كل ذلك عن كتاب دراساتنا / الشيخ علي المروجي / ص ٣٩.
(٢) راجع كتاب ينابيع
المودة
الصفحه ١٣٩ :
عباس فكيف بغيره؟!
وهل نفع جعفر
الصادق في أمته كنفع الجاحظ في محفله؟!
وهذه انباؤهم
في التاريخ