أحدهما منشأ المعاني والآخر مظهرها.

وإمّا للعهد نحو : فعل الرجل كذا ، أي الرجل المعهود.

والهمزة قبلها عند سيبويه للوصل ولذلك تسقط في الدرج ، وقال الخليل : إنّ الهمزة واللام تفيدان معاً التعريف ، فالهمزة قطعيّة ، والسقوط للدرج إنّما هو للخفّة فإنّها كثيرة الاستعمال.

قال : ولام القسم : نحو : واللهِ لأفعلنّ كذا ، والموطّئة له في نحو : والله لئن أكرمتني لأكرمتك.

أقول : لام القسم هي الّتي تدخل على جوابه واللام الموطّئة له هي الّتي تدخل على حرف شرط تقدّمه قسم لفظاً كما في الكتاب ، أو تقديراً كما في قوله تعالى : «لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ» (١) فإنّ التقدير واللهِ لئن اُخرجوا. وسمّيت الموطّئة لهُ أي المهيّئة من قولهم : وطّأته أي هيّئة لتهيئتها الجواب للقسم في دلالتها على أنّه له لا للشرط.

قال : ولام جواب لو ولولا : ويجوز حذفها.

أقول : مثاله قوله تعالى : «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّـهُ لَفَسَدَتَا» (٢) و «فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ» (٣) وهي بمنزلة الفاء في جواب إن ليربط بالشرط. ويجوز حذفها إذا علمت كقوله تعالى : «لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا» (٤) أي لجعلناه.

قال : ولام الأمر تسكن عند واو العطف وفائه.

____________________________