الصفحه ٢٥٢ : وعن المنتهي أنّه لا يعلم فيه مخالفاً (٧) ، وتدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتب بندار
مولى
الصفحه ١٧١ : الفقيه : وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أنّ
عليه ثلاث كفارات فإنّي أفتي به
الصفحه ١٧٣ :
مع أنّه يظهر
من الروايات التي نقلها الكشي أنّ العامّة وثّقوه ولم يعيبوا عليه بشيء إلا
التشيّع
الصفحه ١٦٠ :
ومن ذلك ما ورد
من كفاية إخبار المالك العدل باستبراء الأمة (١).
ووجه
الضعف : أنّ خبر
الواحد حجّة
الصفحه ٤٤٠ : وليّه أن يقضي عنه» واعترض بقولهم «في تمام
الخبر : «فإن لم يكن له وليّ تصدّق عنه من تركته» دلّ بالمفهوم
الصفحه ٢٦٨ : الشارب
، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : أنّه يلحق بشعر العانة ، ولا بأس به عندي
بناءً على العادة
الصفحه ٩٥ : الحجيّة في سائر أجزائه ، مع أنّ الكليني رواها في كتاب
الإيمان والكفر في الحسن لإبراهيم بن هاشم ، عن ابن
الصفحه ٣٢٠ : (٧) : إنّ هذا الخبر شاذّ لا يوجد في شيء من الأُصول ، ولا
في كتاب حذيفة ، وهو مختلف الألفاظ مضطرب المعاني
الصفحه ١٦٨ : ، إلا أنّه قال : وخبر الأعرابي يقوي الترتيب (٤) ، والظاهر أنّه أراد بخبر الأعرابي رواية عبد المؤمن
الصفحه ٣٨٦ : .
(٣) المعتبر ٢ : ٧٠٠.
(٤) المنتهي ٢ : ٦٠٢.
(٥) حيث بنى العلامة
على أنّ خبر الواحد يخصص عمومات القرآن ، انظر
الصفحه ٣٩١ : محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن
الصفحه ٣٠٨ :
ويخرجان من مصر» (١).
وظنّي أن هذا
الخبر ألصق بمذهب المبسوط من مذهب الخلاف ، وتطبيقه على مذهب
الصفحه ٣٠٢ : الاكتفاء بالظنّ الحاصل بمقدار
الظنّ الحاصل من خبر العدل ، وأنّه خبر مما يؤمن معه إصابة قوم بجهالة وحصول
الصفحه ٤١٠ : أن يقضي ما عليه» (١).
وحجّة السيّد :
إجماعه الذي ادّعاه ، وما رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبان بن
الصفحه ١٩٥ :
واحتجّ
المخيّرون بالجمع بينهما ، والحمل على التخيير ، وله وجه ، إن لم يرجح خبر
الثمانية عشر ، وإلا