الصفحه ٦١ :
: انتظر حتى إن قسم شيء ، تأخذ ، بنصب تأخذ ، ولو جئت بالشرط مجزوما ، فليس لك في «تأخذ»
إلا الجزم ، وكذا بعد
الصفحه ٦٢ :
«لام تأكيد بعد
النفي لكان ، مثل : (وَما كانَ اللهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ)(١)».
[قال
الرضي] :
الظاهر
الصفحه ٧٢ : ء ، لكونها فاء بعدها مضارع
كائنا (٥) بعد نفي ، كما شبّه في : (كُنْ فَيَكُونُ)(٦) ؛ والنفي بالمعنى الثاني كثير
الصفحه ٤٥٩ :
الشرط على القسم ، وجب اعتباره ، لتقوّيه بالتصدّر مع كونه في الأصل أقوى من القسم
؛ ويجوز لك بعد هذا
الصفحه ١٣٩ :
وإمّا (١) لكثرة الاستعمال ، كما ذكرنا فيما بعد «دخلت» من الظروف
المختصة ، وكقوله تعالى
الصفحه ٤١٨ : الأمر المتقدم ، لا إلى ما بعد «بل»
، ففي قولك : لا بل عمر ، نفيت بلا : القيام عن زيد ، وأثبتّه لعمرو ببل
الصفحه ٤٦٧ : مواقعها ، وحمل عليه قوله تعالى : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) بعد قوله : (فَأَمَّا الَّذِينَ
فِي
الصفحه ٤١١ : لَهُمْ)(٣) ؛ وقال :
٨٩٣ ـ سواء عليك اليوم ، أنصاعت النوى
بخرقاء ، أم
أنحى لك
الصفحه ٢٩٤ : » فالأكثر كونها كافّة ، وربّ المكفوفة ، لا محل لها من
الإعراب ، وإن كانت اسما على ما اخترنا ، لكونها بمعنى
الصفحه ٥٠٥ : ، من تخصيص «إن» بالساكن آخره ، قياس منه لم يأت في كلام النحاة ؛
ثم اعلم أنه
يجوز لك الإنكار والحكاية
الصفحه ٣٧٧ : : بلى يا رسول الله ، فقال عليه السّلام : انّ ذلك ؛ أي : ان ذلك كذلك
، وما روي من قول عمر بن عبد العزيز
الصفحه ٤٣٤ :
مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ)(٢) ، وكذا بعد «ألا» الاستفتاحية ، نحو : ألا إن قام زيد ،
وكذا مع
الصفحه ٣٠٥ :
الله وعهد الله ، ويمين الله ، جاز لك حذف الخبر وإثباته ، نحو ؛ أمانة الله ،
ويمين الله وعهد الله لأفعلن
الصفحه ٤٥٢ :
اللهِ)(١) ، أي : لبقيت ، وقول عمر رضي الله عنه : نعم العبد صهيب
(٢) لو لم يخف الله لم يعصه ، أي : لو أمن
الصفحه ٤٢٧ :
وجوّز بعضهم
إيقاع نعم موقع بلى ، إذا جاءت بعد همزة داخلة على نفي لفائدة التقرير ، أي الحمل
على