الصفحه ٢٧٤ : ابن مالك الدخول وعدم
الدخول ؛ جزءا كان ، أو ملاقي آخر جزء منه ؛
وفصّل عبد
القاهر ، والرمّاني
الصفحه ٤٢٤ : ؛
__________________
(١) انظر عبارته في
شرح ابن يعيش ج ٨ ص ١١٣ ؛
(٢) قاله ابن مالك في
التسهيل ، حروف النداء ؛
(٣) الآية ٢٥
الصفحه ٤٣٠ : بالهامش إلى أن في بعض النسخ : وذكر المالكي ، بدلا من ابن مالك ، وهذا
القول في التسهيل لابن مالك ، وهو يؤيد
الصفحه ١٨٤ : الحاجب في المتن ، وكثير مما ذكره مزيدا على ما زال :
مكرر مع ما جاء في المتن. اللهم إلّا إذا كان هذا من
الصفحه ١٦٨ : قائم ؛
وأمّا الإلغاء
والتعليق في : أعلم وأرى ، عن المفعولين الأخيرين فالظاهر ، كما ذهب إليه ابن مالك
الصفحه ٤٨٩ :
ابن مالك في التسهيل ، وقد جاء بهامش النسخة المطبوعة نسبة هذا القول للمالكي في
بعض نسخ هذا الشرح ؛
الصفحه ١٩٤ : بعد قوله والناقصة بمعنيين ؛
(٢) أورده ابن مالك
في التسهيل في هذا الباب ؛
الصفحه ١٨٦ : معه ،
ونقص ابن مالك
من أخوات أصبح : غدا ، وراح (٦) ، فقال : هما لا يكونان إلا تامّين ، وإن جاء بعد
الصفحه ٢٧٥ : يدخل ؛
ومذهب ابن مالك
قريب ، لكن الدخول مطلقا أكثر وأغلب ؛
واعلم أنه لا
يلزم أن يكون ما بعد «حتى
الصفحه ٢٩ : التنفيس ؛ قال سيبويه ومن تبعه : (٤) وبلا للنفي أيضا ، وقال ابن مالك (٥) ، بل يبقى على صلاحيته للحال ، وليس
الصفحه ٢٠٠ : ابن مالك في ألفيته ؛
الصفحه ٥٠٠ : هشام في أوضح المسالك رأي ابن مالك في وجوب هاء السكت في هذا النوع وردّ
عليه ردّا قويا ؛
الصفحه ٣٦٦ : ابن مالك
، وهو حسن : يلزمها اللام إن خيف التباسها بالنافية ، فعلى قوله ، تلزم اللام إن
كان الاسم مبنيا
الصفحه ٢٠٧ : :
قفي قبل التفرق
يا ضباعا
ولا يك موقف
منك الوداعا (٤) ـ ١٣٩
وقال ابن مالك
: بل
الصفحه ٢٤٨ : افراده كما التزموا إفراد الضمير ، لجاء اللبس ، إذا
قصد المثنى والمجموع ، وقد صرّح ابن مالك ، والمصنف