«يؤزّرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه» وهو ظاهر
في الاكتفاء بستر العورة.
وعند جماعة مع
وجوده أيضاً ، واستدلّ عليه بصحيحة منصور ، وحسنة الحلبي ، وحسنة عبد الله بن سنان.
وفي دلالتها
تأمّل ، سيّما الأخيرة ، لقوله عليهالسلام
وإن لم تكن
امرأته معه غسّلته أولاهن به ، وتلفّ على يديها خرقة .
واختار صاحب
المدارك جوازه مطلقاً ، يعني مجرّداً في حال الاختيار ، لصحيحة منصور
ودلالتها على التجرد مع ستر العورة واضحة ، وعلى الاختيار خفيّة قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسّلها؟ قال : «نعم
، وأُمّه وأُخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة» .
قال في الذخيرة
: إنه لم يجد القول بجواز التجريد إلّا في المدارك .
أقول : والقول
به قويّ ، إلّا أنّ الأول أحوط.
والمراد
بالمحارم هنا : من يحرم نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، فخرجت أُخت
الزوجة وبنت غير المدخول بها.
__________________