أو الكذب كبعض أخبار الفساق ، أو مشكوك كبعض أخبار المجهولين.
ثم
الاخبار منها (متواتر)
وهو ما رواه
جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان توطئهم على الكذب عادة. ويشترط ذلك في
كل طبقاته صحيحاً كان أولا ، وهو مقبول لوجوب العمل بالعلم.
وهذا لا يكاد
يعرفه المحدثون في الاحاديث لقلته ، وهو كالقرآن وظهور النبي والقبلة والصلوات
وأعداد الركعات والحج ومقادير نصب الزكوات. نعم المتواتر بالمعنى كثير كشجاعة علي
وكرم حاتم.
ويشترط كونه : ضرورياً
لا مظنوناً ، مستنداً الى محسوس لا مثل حدوث العالم وصدق الانبياء ، وان لا يسبق
الى السامع شبهة أو تقليد ينافي موجب الخبر كما حققه السيد المرتضى (ره) وتبعه
المحققون ، لان حصول الشبهة والتقليد مانعان عن حصول العلم العادي من الخبر
المتواتر ، ولهذا أنكر الكفار ما تواتر من معاجز نبينا صلى الله عليه وآله ، وأنكر
المخالفون ما تواتر من النص على علي عليه السلام بالامامة.
والقدر الذي
يحصل به التواتر غير معلوم لنا ، لكنا بحصول العلم نستدل على كمال العدد ، وذلك
يختلف باختلاف الاخبار والمخبرين ، ويعسر تجربة ذلك. وان تكلفناه فسبيله أن نراقب
أنفسنا ، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبراً متولياً فان قول الاول يحرك الظن وقول الثاني
والثالث يؤكده ، وهلم جراً الى أن يصير ضرورياً.
وحديث الغدير
متواتر عندنا ، وحديث (من كذب علي فليتبوأ مقعده من