الصفحه ٧٥ :
ذلك حكم بما لم ينزل الله تعالى.
وتقول في الدين
وأبدع في ترتيب التراويح جماعة (١) ، وقد أجمع كل
الصفحه ١٣٧ : الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي بعد حصول أهليته ، حرصاً
على توسع السبيل الى بقاء الاسناد الذي اختصت به
الصفحه ٣٥ :
للقتداء بهم ، وان أحب عبيدي الي التقي الطالب للثواب الجزيل الملازم
للعلماء التابع للحكماء القابل
الصفحه ٨ :
والحاكم النيسابوري بنحو مائتي سنة ، فالحاكم هو المتقدم في وضع أنواع الحديث لا
ابن الصلاح التابع له في ذلك
الصفحه ٨٨ : والامام بالنيابة.
وهي : قول ، وفعل
، وتقرير.
ويتبع تلك
البحث عن الاثار ، وهي أقوال الصحابة والتابعين
الصفحه ١٠٥ : موقوف.
العاشر
المقطوع
وهو المروي عن
التابعين قولا لهم أو فعلا.
وأصحابنا لم
يفرقوا بينه وبين
الصفحه ١٠٦ : ) ، واحداً كان المتروك أو اكثر.
وقد اتفق علماء
الطوائف كلها على أن قول كبراء التابعين (قال رسول الله كذا
الصفحه ١١٦ : الاصاغر كرواية الصحابي عن التابعي.
ومن هذا القسم
رواية الاباء عن الابناء ، كرواية العباس بن عبد المطلب
الصفحه ١٤٦ : مستحيلة.
وهذا العلو
تابع للنزول ، فلو لم ينزل الشيخ الطوسي مثلا لم تعل أنت.
الرابع : العلو
بتقدم وفاة
الصفحه ١٨٦ : والتابعين وأصحاب الائمة عليهم السلام ومن بعدهم العمل به : يعلم ذلك
علماً ضرورياً لمن تتبع آثارهم وسيرهم بحيث
الصفحه ١٧٦ :
قال : ينظر فما
وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب
الصفحه ١٠٣ : صريحاً أو في حكمه ، فالاقسام ستة : ١ ـ المرفوع صريحاً من قولهم : مثل قول
الصحابي وأصحاب الائمة عليهم
الصفحه ٩٥ : فلان) فهو حكم من المسند بصحته عن المضاف
إليه في الظاهر ، وما ليس فيه جزم ك (يروى) و (يذكر) و (يحكى
الصفحه ١١٠ :
رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر ، أو وصله في وقت وأرسله في آخر أو نحود
ذلك فالصحيح أن الحكم
الصفحه ١٧٥ : قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمه فلم يقبله
منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا