الصفحه ٥٣٢ :
الخبر الذي رواه أبو علي متواترا في زمانه.
والحق ان رده
انما هو لكون ذلك من المناصب الجليلة ، فلا يليق
الصفحه ٤٤ : والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٣٣ قال : والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة
كان باطلا فهذا شرط يخالف السنة
الصفحه ٢٣٣ : المحققين (٥).
احتج الشيخ بما
رواه شعيب عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما ، لم
الصفحه ٤٦ :
ويعتبر في
المعتق ان يكون مملوكا حال العتق مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان
مخالفا ولو
الصفحه ٣٥٩ : المتقدمة : فالوجه في هذا الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على
طريق التطوع إلخ.
الصفحه ٩٣ : وعدمه في العبد مبنى على ان الخبر المذكور في قوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْراً
الصفحه ٤١٧ : ان عرف خبره بعد ذلك ، ولا بأس ان يبتاع الإنسان
عقار المفقود بعد عشر سنين ، وهو قول المفيد : وعبارته
الصفحه ٤٦٩ : أخذه بحقه (٥) واحتج بالحديث المشهور الذي رواه السكوني عن الصادق
عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن
الصفحه ٥٠٨ : الرموز عن الشيخ في النهاية (٣).
والتعويل فيه
على رواية رواها محمد بن يعقوب في كتابه : إذا بلغ الغلام
الصفحه ١٤١ :
ولو عجز عن
صومه أصلا ، قيل : يسقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد.
(الثانية) ما
لم يعيّن بوقت يلزم
الصفحه ١٢٧ : ، ولو كان اللفظ صريحا. ولا يمين للسكران ، ولا المكره ، ولا الغضبان
الّا ان يكون لأحدهم قصد إلى اليمين
الصفحه ٥٢٠ : الطائفة (٣) (٤) ، فيكون أرجح.
ولم نقف على
حديث يدل عليه بالتعيين ، نعم قال الصدوق في كتابه : وفي خبر انه
الصفحه ١٦٧ : س ٢٢ قال : والذي ينبغي تحصيله الى قوله : فليلحظ ذلك ولا
يظن انه قولنا.
(٢) كتاب الخلاف :
كتاب الصيد
الصفحه ٤١٦ : .
______________________________________________________
الشيخ لخلوه عن خبر ناطق به (١).
قال طاب ثراه :
المفقود يتربص بماله ، وفي قدر التربص روايات إلخ.
أقول
الصفحه ١٦٦ : عدم الفرق (٣) وقال الشهيد :
وجوازه بالعظم لا يلزم منه الجواز بالظفر (٤) ولعله نظر الى
تعليل الخبر بكون