الصفحه ٤١٧ : بماله اربع سنين ثمَّ
يقسم (٣).
(ب) النظرة في
ميراث من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته ، وقيل : من كان فيه
الصفحه ٤١٦ : بماله. وفي قدر التربص روايات (١) : اربع سنين ، وفي سندها ضعف ، وعشر سنين ، وهي في حكم
خاص ، وفي ثالثة
الصفحه ٤١٩ : يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين
الورثة (١) وسماعة واقفي وإليها أشار المصنف
الصفحه ٤١٨ : (٦) والعلّامة (٧) وفخر المحققين
(٨).
احتج السيد ومن
تابعه : بأن الزوجة تعتد للوفاة بعد مضي اربع سنين ، وعصمة
الصفحه ٦ : والأصل فيه الكتاب
والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب
فقوله تعالى (وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ
الصفحه ١٦٧ :
(الثالث)
الكيفية : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المري ، والودجان ، والحلقوم. وفي الرواية :
إذا قطع
الصفحه ٣٢١ : خارج البلد أربعة دنانير على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة ، والحق الشيخان :
البعير ، (١) وفي ما عداهما اجرة
الصفحه ٤٠ :
وإذا ملك احد
الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.
اما إزالة الرق
فأسبابها أربعة : الملك
الصفحه ١٠٩ :
كتاب الإقرار
والنظر في
الأركان واللواحق.
والأركان
أربعة.
(الأول)
الإقرار : وهو اخبار
الصفحه ١٣٣ :
كتاب النذور والعهود (١)
(والنظر في
أمور أربعة)
(الأول) الناذر
، ويعتبر فيه التكليف والإسلام
الصفحه ٥٩٠ : ..................................................... ١٦٣
حكم التذكية بالظفر والسن................................................. ١٦٣
الفصل الثالث
الصفحه ٤٣٠ : الثاني يحصل له من أربعين ثلاث عشر ، وهي دون الثلث بثلث سهم.
ولو شاركهم زوج
أو زوجة صححت فريضة الخناثى
الصفحه ٤٢٩ : ، وعلى تقدير كونه أنثى يكون له أربعة ، فيجتمع له في المرتين عشرة ،
فله نصفهما فيكون له خمسة ، وللذكر سبعة
الصفحه ٥٣٧ :
دلالة مفهوم (٢).
(المقام الثاني)
على القول بقبولها في الرضاع ، هل يفتقر فيه الى أربع ، أم لا؟ قيل فيه
الصفحه ٥٤٥ : الضميمة على الواحد ، فاذا شهد رجلان واربع نسوة ثبت الجلد على الزاني
وان كان محصنا ، لا الرجم ، وان شهد