القول فيما تستحبّ فيه الزكاة

يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كلّه ، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا ، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار.

وما يخرج من الأرض مما تستحبّ فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكميّة الواجب.

______________________________________________________

(ب) : لو نقلها إلى غيره ببيع أو هبة بعد الاحمرار ، فالزكاة على المنقول إليه على الأوّل وعلى الناقل على الثاني.

(ج) : لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأوّل ، كما لو أكل السائمة قبل الحول.

واعلم : أنّ للغلّات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتيّة.

(ألف) : وحدة النصاب والعفو ، بخلاف باقي النصب فإنّها متعدّدة.

(ب) : عدم تكرار الزكاة فيها بتكرّر الأحوال ، بخلاف غيرها ، فإنّها تتعدّد الأحوال

(ج) : عدم اعتبار الحول فيه ، بخلاف باقي النصب الواجبة.

(د) : خصوص ملكيّتها ، بان تملك بالزراعة لا بغيرها من سائر أنواع التمليكات ، بخلاف الباقي.

فرع

عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا ، وقال ابن زهرة : لا يجب ، لأنّه يأخذها أجرة (١).

__________________

(١) المختلف : ص ٢٧٩ ، في باقي الأصناف ، س ٢٨ ، قال : «مسألة ، قال السيد ابن زهرة : لا زكاة على العامل في المزارعة والمساقاة ، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله». انتهى