الاسناد الاول متروك لظهوره بعد ملاحظة كونه فى الدرجة الاولى (قوله هذا خلاصة الخ) اى ما ذكر من الاشكالين والجوابين والاعتراض الصعب قال الشارح رحمه الله تعالى فى الحاشية المراد ببعض مشايخنا ناصر الدين الترمذى (قوله وحينئذ لا تناقض) لان المذكور فى بحث التقوى تقديم القسم الثانى على الضرب الثانى والمذكور فى بحث التقديم تقديم الضرب الاول على الضرب الثانى (قوله يتحقق ثلاثة اسانيد) لا يخفى ان فى جعله الاسناد قسمين وجعل اسناد الفعل الى الفاعل ضربين اشارة الى ان فى هذه الامثلة اسنادين اسنادا يقتضيه المبتدأ واسنادا يقتضيه الفاعل الا ان للاسناد الى الفاعل اعتبارين اعتبار انه الى الضمير واعتبار انه الى المرجع من حيث ان الضمير عبارة عنه فلا يكون تسليما للاسانيد الثلاثة (قوله فلابد من بيان جهة تقدمه الخ) جهة التقدم ظاهرة لان الجملة تحصل باعتبار الضمير فيها ولو مبهما والاسناد الى المبتدأ بواسطة الضمير انما يحصل بعد رجوعه الى المبتدأ المتأخر عن وقوعها خبرا ومنع صلاحية الجملة للخبرية قبل رجوعه الى المبتدأ بناء على انه لا بد فى الجملة الواقعة خبرا من عائد والضمير انما يصير عائدا بعد رجوعه الى المبتدأ مدفوع بان الواجب الربط حال الخبرية لاقبها فالاسناد الى الضمير نفسه مع قطع النظر عن المرجع متقدم على اسناد الجملة واسناد الجملة متقدم على الاسناد الحاصل الى المبتدأ بعد وقوعها خبرا واما ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فى بيان جهة التقديم فسيجئ فعلى هذا لاخفأ فى صحة كلام ذلك الفاضل الا انه ما اوضحه حق الايضاح والله الملهم للصواب (قوله ولم يره ولا طيف خيال) عطف على الضمير المنصوب فى لم يره فى القاموس الطيف الخيال الطائف فى المنام او مجيئه فى النوم طاف الخيال يطيف طيفا ومطافا ويطوف طوفا وانما قيل لطائف الخيال طيف لان اصله طيف كميت وميت (قوله تلافيا لما كان عند المناظرة الخ) اى من الشيخ الشارح على الفاضل مفعول له لقوله تم بالغ او كتب وقوله وكتب تحته جملة معترضة ويؤيده انه لم يوجد فى اكثر النسخ ويجوز ان يكون مفعولا له لكتب والتلافى التدارك والتشفى طلب الشفاء والضمير فى غليه الفاضل (قوله لفظ المفتاح صريح) اى صرح بالاول فى الحالة المقتضية لكون الجملة فعلية وصرح بالثانى والثالث فى الحالة المقتضية لذكر المسند (قوله مما لا يخفى بطلانه) اذ لا مزية لقولنا زيد انطلق على قولنا انطلق زيد الا بالتقوى والحكم فى الصورتين انما هو بصدور الانطلاق فى الزمان الماضى وليس ههنا حكمان احدهما بالثبوت والآخر بالتجدد ولهذا جزم صاحب المفتاح بامثال هذه

٣٠٦