الصفحه ٢٢٦ : ) فى الرضى ان البيت يروى برفع كله وبنصبه وفى المغنى ان الشلوبين وابن مالك
يسويان بين الرفع والنصب فى
الصفحه ٤٠٥ :
مطلقا على رأى) ذهب اليه ابن مالك حيث قال فى التسهيل ويؤكد بها ما نصبها من فعل او اسم
يشبهه وتخالفهما لفظ
الصفحه ٦٤ : الصدق والكذب الخ وبما ذكرنا ظهر ان القول بان المرجع فى المتن
بمعنى المصدر وضمير هو راجع الى المرجع بمعنى
الصفحه ١٩٣ :
فى كل منها خصوصية ليست فى الآخر فلذا ذكر ههنا كلها (قوله والمذكور الخ) خلافا لابن مالك فانه قال فى
الصفحه ١٢ : ينفعه وبمعنى الا نحو ان كل
نفس لما عليها حافظ
(قوله
بمعنى اذا) اليه ذهب ابن مالك وفى المغنى انه احسن مما
الصفحه ٥٥٦ : ء واليه يشير قول الشارح
رحمه الله يذكر الخ (قوله
انا افصح العرب الخ) جعله ابن مالك من الضرب الاول بتأويله
الصفحه ١٤ : فى فى لا رجل او للتشبيه بالمضاف كما
ذهب اليه ابن مالك ويجوز ان يكون لا المشبهة بليس فيكون لا طريق
الصفحه ١٩١ : اختلافا فجزم الزمخشرى بالدخول مطلقا اى سواء كان جزأ لما قبلها
او ملاقيا لاخر جزء منه وذهب ابن مالك الى عدم
الصفحه ٤٠٧ : فانه من علماء البيان يرجح جانب المعنى على جانب اللفظ مع
وقوعه صفة فى آية اخرى كما سبق وابطل ابن مالك
الصفحه ٤١١ : ابن مالك هذه دعوى لا بقوم عليها حجة لان الاصل عدم التقدير ولان وجود
قد مع الفعل المشار اليه لا يزيده
الصفحه ٣٤ : يستلزم انقسام الخاص
اليهما فالصواب ترك هذا الاستدلال والاكتفاء على ما فى المتن لكن ذكره متابعة
للايضاح
الصفحه ٥١ : وقبولا فمعنى المتن على طبق ما فى المفتاح ان كل ارتفاع للكلام بالقياس
الى كلام آخر فى باب الحسن سواء كان
الصفحه ٦٧ : فى متن اللغة
واعترض بانه ليس فى علم متن اللغة ان بعض الالفاظ يحتاج فى معرفته الى ان يبحث عنه
فى الكتب
الصفحه ٣٨٤ : ان
ما ذكره فى الجواب مخالف لما فى المتن منشأه قلة التدبر فتدبر* قال قدس سره اذ ليس
المقصود كمال
الصفحه ١١٧ : القيدين لا يغنى عن الآخر كما
وهم (قوله
وهذا المثال غير مذكور فى المتن) فلا يتوهم من عدم ذكره ان الحقيقة