الصفحه ١٩٤ :
المثبت مطلقا) اى عند الكل فانهم متفقون على انه فى المثبت لصرف الحكم عن المتبوع الى
التابع سواء جعل
الصفحه ١٩٢ : الخطأ فى الحكم الخ) اراد بالحكم المحكوم به كما يدل عليه قوله لنفى الحكم عن
التابع بعد ايجابه للمتبوع
الصفحه ٤٩ : ) ناظر الى الحكم والتعلق او تابع ناظر الى المسند اليه والمسند ومتعلقه او
شرط ان اريد به فعل الشرط فهو
الصفحه ١٨٤ : على
زيد مرة ثانية بالمجئ فتقرير الحكم بسبب تكريره وقال الشارح الرضى فى تفسير
التأكيد تابع يقرر امر
الصفحه ٥٢٨ : فيكون منافيا لما تقدم من ان
كل ما يتأتى فيه الاستعارة يتأتى فيه التشبيه (قوله غير تابعة لها) بان تكون
الصفحه ٥٠١ : فى المجرور اصالة اقول مفاد كلام المصنف
رحمه الله تعالى ههنا وفى الايضاح ان الاستعارة فى اللام تابع
الصفحه ٣٢٧ : بالذات على شمول الحكم لانه لدفع توهم التجوز فيلزم منه شمول
المتبوع والمراد بقولنا تابع يدل تابع ذكر ليدل
الصفحه ٢١٣ : (قوله عنده يدل الخ) فيه ان كون التقييد بالوصف مفيدا عنده لنفى الحكم عما
عداه لا يصحح الحصر الواقع فى
الصفحه ٢٥١ : قدس سره يفيد التقوى ايضا* وان لم يكن مقصود بناء على ان
نفس الحكم مسلم الثبوت غير محتاج الى القصد* قال
الصفحه ٣٣٢ : هو عند من يقول انه لنفى الحكم عن المتبوع
واثباته للتابع وقد مر فى بحث العطف (قوله وقد اشرنا الخ) قد
الصفحه ١٨٦ : التقرير على تقرير الحكم او
تقرير المحكوم عليه وانما كان اظهر لكون الحوالة جارية على ظاهرها والكاف حينئذ فى
الصفحه ١٩٥ :
عن المتبوع واثباته للتابع فانه حينئذ يكون للانتقال من حكم الى حكم اهم
منه فلا يكون شئ منهما غلطا
الصفحه ٣٩٢ : الاول يكون مقصود السائل تصور السبب المعين والتصديق به تابع له
حاصل بالعرض وعلى التقدير الثانى يكون
الصفحه ٤٠٢ : الحكم فان الجامع كما يجب بين الجمل يجب بين عطف
المفردات والمركبات الغير التامة ولذا حكم السكاكى رحمه
الصفحه ٦٣ : البلاغة قلت الفائدة
الاشارة الى ان الوجوه ليست تابعة للبلاغة فى الوجود ولازمة لها لكونها سوى
الامرين